تسبب قرار وقف تراخيص المباني في تراجع الطلب علي حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام بنسبة تتراوح بين 40 و50% ، وفقا لتصريحات خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية.
وأضاف ان اسعار الحديد ارتفعت بمتوسط 300 جنيه للطن نتيجة لزيادة اسعار البيلت عالميا، حيث ارتفع سعر طن حديد عز 10100 جنيه وارتفع طن حديد بشاي وعياد والجارحي إلي 9950 جنيها، ولفت النظر أن هناك مخزون لدي الشركات نتيجة توقف حركة البناء .
وفي سياق متصل قال هيمن عبد الله عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع مسطحات الصلب “الصاج والقطاعات” تضرر كثيرا نتيجة لفرض رسوم التنمية بنسبة 10%، موضحا أن المصانع الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغير تعاني من هذه الرسوم نتيجة لارتفاع التكلفة عليها بنحو ألف جنيه في الطن.
وأضاف أن الشركات الصغير العاملة في “الصاج والقطاعات” تعتمد علي الشركات الكبري في شراء المستلزمات التي تم فرض 10% عليها رسوم تنمية وبالتالي ارتفعت تكلفتها الانتاجية، ولم تعد قادرة علي المنافسة مع المصانع المحلية التي تم استثنائها من القرار.
وأوضح “هيمن عبدالله” ان هناك بعض المنتجات من الصلب ليس لها مثيل في السوق المحلي مثل قطاعات الكامر الثقيل والواح الصاج ذات السمك العالي، ورغم ذلك تم فرض رسوم عليها ايضا، مما تسبب في ضرر كبير للشركات المستوردة.
وطالب مستوردي الحديد بمساوتهم في دفع رسوم التنمية بنسبة 10% التي أقرتها الحكومة، سواء بالاعفاء التام أو توحيد نسبة رسوم التنمية علي الجميع لتصبح تكلفة عادلة، وذلك لاتاحة الفرص التنافسية أمام الجميع
وحسب الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون
ويخوض هيمن عبدالله وخالد الدجوي انتخابات شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مع قائمة أبناء مصر، والمقرر لها يوم 14 اكتوبر المقبل.
