شهدت صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر، نمواً مضطرداً خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي محفظة التمويل 17.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2018، مقابل 10.9 مليار جنيه في نهاية الشهر نفسه من 2017، بمعدل نمو 63%، كما نمت قاعدة المستفيدين بنحو 25% لتصل إلى 3.1 مليون عميل، بدلاً من 2.5 مليون عميل خلال فترة المقارنة، بحسب منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، في بيان لها اليوم.
وأضافت ذو الفقار، أن المرأة تواصل استحواذها على النصيب الأكبر من التمويل بحصة قاربت 50.2% من إجمالي التمويل و67.7% من عدد المستفيدين، مضيفة أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حسب ما جاء بتقرير نهاية عام 2018 عن نشاط التمويل متناهي الصغر والصادر من الهيئة العامه للرقابة المالية، تربعت على عرش الجهات المقدمة للتمويل وفي عدد المستفيدين النشطين أيضاً، إذ بلغت إجمالي المحفظة النشطة 6.3 مليار جنيه، مستحوذة على 35.4% من إجمالي السوق، كما سجلت قاعدة العملاء النشطين 1.9 مليون عميل بنسبة 60.5% من إجمالي المستفيدين.
وقالت، منى ذو الفقار، إن الشركات وحسب التقرير السابق اقتنصت المرتبة الثانية فيما يخص عدد المستفيدين بواقع 875 ألف عميل بحصة سوقية تعدت 27.7% في نهاية ديسمبر 2018، بينما احتلت المركز الثالث من حيث حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة للعملاء لتسجل 5.2 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 29.5% من إجمالي التمويلات، مضيفة أن الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر حققت طفرة في النمو خلال العام الماضي بنحو 108%، وذلك نتيجة حصول 5 شركات جديدة على ترخيص مزاولة النشاط ليصبح إجمالي عدد الشركات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر 8 شركات.
وأوضحت أن البنوك التي تقدم خدمة التمويل متناهي الصغر مباشرة للعميل جاءت في المركز الثالث من حيث عدد العملاء المستفيدين لتسجل قاعدة العملاء 368 ألف عميل بحصة سوقية 11.6% في نهاية عام 2018، بينما استحوذت على مرتبة الوصيف فيما يخص إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر المباشر لتصل محفظتها الائتمانية إلى 6.240 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2018، مسيطرة على 37 % من سوق التمويل متناهي الصغر، محققة بذلك معدلات نمو 64% ، 39% في قيمة المحفظة وقاعدة العملاء علي التوالي خلال عام 2018.
وأشادت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم النشاط ورفع كفاءة العاملين ووضع الضوابط اللازمة للحد من المخاطر وتطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالميا.
كما أكدت الدور الفعال للبنك المركزي المصري في مساندة القطاع وتحفيز البنوك على تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة النشاط، بالإضافة إلى توسع بعض البنوك في المنح المباشر، وهو ما اتضح في زيادة المحفظة الائتمانية الخاصة بالبنوك والموجهة مباشرة لخدمة عملاء التمويل متناهي الصغر، إلى جانب تمويل البنك المركزي لبرنامج بناء القدرات للجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها في جميع المحافظات والذي بدأه الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر منذ يوليو الماضي ويستمر لمدة عام.
وأشادت بدور وزارة التضامن الاجتماعي في مساندة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بالتمويل متناهي الصغر والاتحاد وخاصة في الحصول على موافقة رئيس الوزراء على السماح للجمعيات الأهلية فئة (أ) بالتعامل مع أكثر من خمس بنوك، وأكدت أن جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة شريك استراتيجي ودوره حيوي في دعم الجمعيات الأهلية خاصة الفئة (ج) فنيا وماليا في إطار برنامج الترقية المؤسساتية.
