صدق البرلمان الياباني اليوم الأربعاء على موازنة العام المالي الجديد التي تقدر بقيمة 5ر101 تريليون ين ( 920 مليار دولار)، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي في زيادة النفقات العسكرية على الرغم من ارتفاع أعمار مواطنيها .
وتشمل موازنة العام المالي 2019، الذي يبدأ في الأول من نيسان/أبريل المقبل، حزمة تحفيز تقدر بقيمة 2 تريليون ين، حيث تخشى الحكومة لحتمال أن يؤدي رفع الضرائب في وقت لاحق من هذا العام لتراجع الاستهلاك المحلي.
ومن المقرر أن تقوم طوكيو برفع ضريبة الاستهلاك من 8 % إلى 10 % في تشرين أول/اكتوبر المقبل.
وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن اليابان، التي تعاني من ارتفاع أعمار مواطنيها، في حاجة لزيادة الانفاق على الأمن الاجتماعي. وقد تم تخصيص 34 تريليون ين، لعناصر الأمن الاجتماعي ومنها الرعاية الصحية والمعاشات.
وقالت كيودو إن اليابان عززت من موازنتها للدفاع لتبلغ 26ر5 تريليون ين خلال العام وذلك يرجع جزئيا إلى شراء نظام الدفاع الصاروخي آيجيس آشور وست مقاتلات من طراز اف اف-35 ايه.
ويشار إلى أن حكومة آبي مستمرة في زيادة إنفاقها على الرغم من أن الوضع النقدي في البلاد يعد الأسوأ بين الاقتصاديات الصناعية الكبرى، حيث أن الدين العام يمثل ضعف حجم إجمالي الناتج المحلي.
