في إطار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من أربعين في المائة بحلول عام 2030 والجاري تحديثها حتى عام 2040 لزيادة مشاركة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة.
أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية العشرون (NREAmeter) متضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية.
أظهرت النشرة إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 حوالي 3157 جيجاوات بزيادة حوالي 9% عن الفترة ذاتها في العام الماضي ، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1093 جيجاوات ساعة بزيادة حوالي 5% عن الفترة ذاتها في العام الماضي فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1039 جيجاوات وبلغت إنتاجية محطة الكريمات الشمسية الحرارية حوالي 224 جيجا وات ساعة بزيادة حوالي 26% عن الفترة ذاتها في العام الماضي.
وبدراسة سرعات الرياح للمناطق الخاصة بمزارع الرياح ومتوسط معامل الأداء لمحطات الطاقة الشمسية تم تسجيل إنخفاض في سرعات الرياح خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 بحوالي 7% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق ، وعلى صعيد آخر فان معامل الأداء لمحطات الطاقة الشمسية سجل ارتفاع بنسبة تقدر بحوالي 2% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.
وقد ساهم ذلك في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2.2 مليون طن ثاني أكسيد كربون ، وتحقيق وفر في الوقود يقارب 1 مليون طن مكافئ نفط ، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض استخدامات الوقود البترولي.
وفيما يخص أعمال مهمات الطاقة المتجددة فقد تم استيراد عدد (3231) من مغيرات التيار وعدد (13422) من البطاريات في ذات الفترة.
وفي نطاق تعظيم دور القطاع الخاص في إنشاء مشروعات الكهرباء من المصادر المتجددة، يجري حاليًا إنشاء مشروعات بقدرات تصل إلى نحو 1,8 جيجاوات (شمس ورياح) ، بالإضافة الى مشروعات في طور التطوير بقدرة 3 جيجاوات ( شمس ورياح ) ، وأخري في طور التخطيط بقدرات تصل الي 39 جيجاوات ، وجدير بالذكر ان خطة مشروعات الطاقة المتجددة تعتمد كلياً علي ضخ استثمارات من القطاع الخاص.
