قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجمالي ما قدمته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر من 2008 حتى يونيو 2020 بلغ حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي، لافتة إلى استفادة الهيئة المصرية العامة للبترول ومستفيدين آخرين من القطاع العام من العمليات التمويلية إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وثلاث شركات من القطاع الخاص.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط، اليوم، حول اجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لبحث أوجه التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة.
وأشادت “السعيد” بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ برنامج التمويل المقدم لمصر لعام 2020، حيث تقوم المؤسسة من خلاله بتمويل عمليات مرابحة بقيمة 1.1 مليار دولار، تتضمن 600 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و500 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بعد إعادة تخصيص المبلغ في ضوء احتياجات الجهتين، وذلك في إطار الاتفاقيتين الإطاريتين الموقعتين في 6 سبتمبر 2018 بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل توريد سلع تموينية استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة.
واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا سواء الإجراءات الصحية أو الاقتصادية، ومساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من الأزمة، لافتة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر قبل الأزمة والذي ساهم في مجابهتها، وأوجه الدعم التي قدمتها الدولة للقطاعات المتضررة مثل تأجيل سداد كل المستحقات المالية على الشركات، وتخفيض أسعار الفائدة، وإتاحة القروض بفائدة منخفضة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو مساندة مؤسسات الدولة والحفاظ على العمالة.
ولفتت إلى إطلاق مجموعة من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية ومساندة الفئات المتضررة، ودعم العمالة غير المنتظمة، وزيادة المعاشات، والأجور اعتبارًا من أول يوليو.
وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على موضوعات التعاون الخاصة بمجال تنمية التجارة، حيث تعهدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة بتنفيذ برامج وفعاليات في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال في خطة تمويل المؤسسة لعام 2020 لصالح جمهورية مصر العربية.
وأوضحت أن هذه البرامج تتمثل في دعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بالتعاون مع الهيئات المصرية ذات العلاقة وخاصة هيئة تنمية الصادرات (EDA)، لافتة إلى انضمام جمهورية مصر العربية رسميًا إلى برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وأصبحت عضوًا كامل العضوية في مجلس حوكمته منذ أكتوبر 2019، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع “الحلول التجارية المدمجة” لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، ويتم من خلاله تقديم برنامج لبناء قدرات العاملين في الهيئة في المجالات التالية: المعاملات البنكية التجارية بالمتعلقة بإستيراد البضائع (كفتح الاعتمدات وخطابات الضمان)، كيفية إعداد القوائم المالية، الحسابات الختامية، الميزانية، والموازنة للقطاع الحكومي، المعاملات التجارية المتعلقة باستلام البضائع كالفحص والجودة خاصة للمحاصيل الزراعية.
وأشارت إلى مشروع “المرأة في التجارة العالمية She Trades”، والذي يأتي ضمن البرامج المدرجة في خطة تمويل المؤسسة لعام 2020 لصالح جمهورية مصر العربية، مؤكدة أهمية الدفع بهذا المشروع خلال الفترة القادمة.
