«السيسى – سلمان».. علاقات تاريخية قوية من أجل مستقبل أفضل للمنطقة العربية والإفريقية
الملك سلمان: مصر وأبناؤها لهم الفضل فى تحقيق التنمية بالسعودية
ولى العهد السعودى يشيد بدور مصر المحورى فى دعم أمن واستقرار الدول العربية
الرئيس السيسى: مصر هى البيت الكبير لكل أبناء الوطن العربى وإفريقيا
الأمن القومى لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري
ولى العهد السعودى يصطحب الرئيس السيسى فى جولة بحى الطريف التراثي
الانتهاء من 14762 مشروعاً منذ تولى الرئيس السيسى الحكم بتكلفة 2207.3 مليار جنيه
تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وتنفيذ 115 مشروعاً بقطاع البترول باستثمارات 15261 مليار جنيه
إنجازات ابن مصر البار عبدالفتاح السيسى تبهر المصريين والعالم فى مختلف المجالات
د. سيد تونسي: الوحدة العربية مترسخة وقوية وزيارة الرئيس الأخيرة للسعودية رسالة للعالم بأن الوطن العربى والإفريقى رمانة الميزان فى العالم كله
أكد الدكتور / سيد تونسى مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنها جسر إلى توحيد « الرؤى و الأهداف «
إن الإنجازات التى تمت على أرض مصر فى فترة زمنية وجيزة من 30 يونيو 2013 هى انجازات لم يشهدها التاريخ من قبل وأن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمملكة العربية السعودية الشقيقة هو توحيد للرؤى والقوى والأهداف بين البلدين بهدف توطيد العلاقات بين الدول العربية والإفريقية بعضها البعض فى مواجهة التحديات والتكتلات والتدخلات الأجنبية حفاظاً على أمن وسلامة المنطقة العربية والإفريقية التى أثبتت أنها» رمانة الميزان « فى العالم والذى حاول العديد من الدول عن طريق المؤامرات والمناورات هدمها ولكن العروبة أثبتت للعالم أجمع أنها مترسخة ولم ولن يتخلى أى من أطرافها عنها فى مواجهة هذه المؤامرات والمناورات والاستغلال و التدخل الأجنبى .
ورسالة هذه الزيارة أنه يجب أن يكون دور العروبة قويا موحداً ويظل الحفاظ عليه مسئوليتنا جميعاً فى ظل المتغيرات الدولية والسياسية والاقتصادية والثقافية فى عالم سريع التغير .
وهنا يحضرنى قول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى :
« العفى محدش ياكل لقمته وخلُّوا بالكم من بلادكم «
تشهد العلاقات المصرية السعودية أفضل فتراتها عبر التاريخ، وهو ما يظهر فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمملكة خلال الأيام الماضي، حيث وصل الرئيس إلى مطار الملك خالد الدولى فى الرياض، وكان فى استقباله، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وكبار رجال الدولة فى السعودية وأعضاء السفارة المصرية فى الرياض.
وعقب مراسم الاستقبال رحب الأمير محمد بن سلمان بالرئيس السيسي، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.
وأشاد ولى العهد السعودى بدور مصر المحورى فى دعم أمن واستقرار الدول العربية، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربى المشترك على جميع المستويات، مؤكداً تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادى والاستثمارى والتنموى .
من جانبه، أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمى والشعبى لمواقف السعودية الداعمة لإرادة الشعب المصرى وجهوده التنموية.
كما أكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين من خلال الزيارات المتبادلة، والحرص على أن تمثل هذه الزيارات قوة دفع لزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين المصرى والسعودي.
وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادى والاستثماري، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، فى ضوء التطورات التنموية الملموسة التى تشهدها مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة، والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن المناخ الاستثمارى الجاذب لرؤوس الأموال.
كما تناولت المباحثات تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التى تشهدها المنطقة، وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بشكل مستمر، لاسيما فى ضوء تعدد وخطورة الأزمات التى تشهدها بعض الدول الشقيقة فى المنطقة، حيث أكد الرئيس السيسى فى هذا السياق أن الأمن القومى لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري. كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر، باعتباره ركيزة أساسية فى حركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتطلب تضافر جهود الدول المشاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة به.
وعقب ذلك اصطحب الأمير محمد بن سلمان، الرئيس السيسى إلى قصر اليمامة بالرياض حيث كان فى استقباله، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وتم عقد مباحثات منفردة بين الزعيمين، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن ترحيب المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية، وجهودها الحثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار فى الوطن العربي.
كما أعرب العاهل السعودى عن تقديره لدعم مصر للسعودية فى مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها فى العديد من القطاعات ودورهم فى تحقيق التنمية بالسعودية، مؤكداً فخامته حرص السعودية على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه أعرب الرئيس السيسي، عن تقديره لأخيه العاهل السعودى على حفاوة الاستقبال، مؤكداً ما يجمع الشعبين المصرى والسعودى من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، ومعرباً عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائى مع السعودية فى جميع المجالات.
كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي، وتضامنه لمواجهة التحديات التى تواجه المنطقة العربية، ومؤكداً عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها فى دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر.
وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والسعودية، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً على الصعيد العسكرى والأمني، إلى جانب التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما. كما تم مناقشة مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها .
وتأتى هذه الزيارة فى إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة، حيث بحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربي.
وتشهد العلاقات المصرية السعودية واحدة من أزهى عصورها، فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين؛ بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها، وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات؛ انطلاقًا من فرضية أساسية، تقوم على الرفض التام لكل التدخلات الإقليمية فى شئون الدول العربية أيًا كان مصدرها؛ كونها تشكل تهديدًا لاستقلال الأراضى العربية وسيادتها، وتفكيكًا لوحدتها الوطنية.
ومن هذا المنطلق تدعم الدولتان المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة؛ فى سوريا واليمن وليبيا، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الإقليمية والمرجعيات ذات الصلة؛ بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول، بمعزل عن التدخلات الخارجية.
فعمق ومتانة العلاقات التاريخية التى تجمع مصر والمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، ازدادت رسوخًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمت فى زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولى البلدين؛ بغرض تعزيز علاقاتهما ودعمها فى مختلف المجالات.
جولة تفقدية فى معرض الدفاع العالمي
وعقب ذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية فى معرض الدفاع العالمى بالرياض بصحبة الأمير محمد بن سلمان، وهو المعرض الذى يمثل منصة عالمية فى قطاع التصنيع الدفاعي، وتُعرض خلاله أحدث التطورات التكنولوجية فى هذا المجال من جميع أنحاء العالم.
وتفقد الرئيس الجناح المصرى الذى يضم منتجات عسكرية متنوعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حيث تأتى المشاركة المصرية فى المعرض فى إطار العلاقات المترابطة بين البلدين الشقيقين والحرص على المشاركة والاطلاع على أحدث التكنولوجيات فى مجال الصناعات الدفاعية.
جولة فى حى الطريف التراثي
كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بجولة تفقدية فى حى الطريف التراثى بالعاصمة الرياض بصحبة سمو الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية.
ويبقى أن نشير إلى أن مصر تشهد طفرات على كافة المستويات تحت قيادة الرئيس السيسى فى مختلف المجالات، حيث جرى الانتهاء من 14762 مشروعاً بتكلفة تقديرية 2207.3 مليار جنيه، تسببت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير، فيما بلغ إجمالى الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563.88 مليون جنيه وفى قطاع البترول تم تنفيذ 115 مشروعًا بإجمالى استثمارات 15261 مليار جنيه وجار تنفيذ نحو 44 مشروعا، وتنفيذ 4858 مشروع مبانى مدرسية، وتنفيذ 1484مشروعاً فى مجال التعليم العالي، وتنفيذ 101 مشروع فى قطاع السياحة بإجمالى استثمارات 410 ملايين جنيه.
كما أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادى يستهدف دعم دور القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضى قدماً بتحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية والتعاون مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضى قدمًا فى مسيرة التنمية.
كذلك تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً، منذ تولى الرئيس السيسي، وحتى 30 يونيو 2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة تقديرية 2569.8 مليار جنيه.
قطاع تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والنهوض بالقطاع الاقتصادى:
فقد تم العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، فيما بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة فى ذلك الإطار 39 مشروعاً، بإجمالى استثمارات 4827.9 مليار جنيه، وتتمثل أهم الإنجازات المحققة فى ذلك الإطار هو تذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563.88 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى الاستثمارات المقدمة بالمناطق الاستثمارية بالصف، وبنها، وميت غمر، 3024.73 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى الاستثمارات الخاصة برفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر 658.54 مليون جنيه.
قطاع تطوير المشروعات المتعلقة بالتجارة والصناعة:
فقد بلغ إجمالى عدد المشروعات المنفذة 89 مشروعاً، بإجمالى استثمارات 47182 مليار جنيه، وجارٍ العمل على تنفيذ 15 مشروعاً بتكلفة تقدر بنحو 5.9 مليار جنيه، وقد ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 29.6 مليار جنيه فى صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالى 27.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.3 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكى بتكلفة 2.2 مليار جنيه، كما تم تنفيذ وتشغيل 501 وحدة صناعية جاهزة، بإجمالى تكلفة 955 مليون جنيه.
قطاع الزراعة:
تم العمل على تحقيق النهضة الزراعية بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، كما جرى إنجاز مشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، فضلا عن مشروعات تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح فى طليعة الإنجازات، وتم خلال هذه الفترة تنفيذ 224 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت 17 مليار جنيه.
إنجازات متواصلة فى قطاع البترول والثروة المعدنية:
نجحت مصر خلال فترة الرئيس السيسي، فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ 115 مشروعاً بإجمالى استثمارات 15261 مليار جنيه، وجار تنفيذ نحو 44 مشروعاً بإجمالى استثمارات 11787 مليار جنيه، وقد تم توقيع 84 اتفاقية بإجمالى استثمارات بلغ 14.8 مليار دولار، وتشغيل 37 مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة 372 مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل 202 مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 5.1 مليون وحده سكنية، فضلاً عن تشغيل 992 محطة تموين للسيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو 900 مليون دولار عام 2018/2019.
قطاع السياحة:
ساندت الدولة قطاعى السياحة والآثار بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال القيام بحملات ترويجية ودعم البنك المركزى للفنادق والمنشآت السياحية، ومن خلال التوسع فى الأسواق السياحية وتنفيذ العديد من مشروعات تطوير وترميم الآثار، حيث تم تنفيذ نحو 101 مشروع فى قطاع السياحة، بإجمالى استثمارات بلغ 410 ملايين جنيه، كما تم تنفيذ 72 مشروعاً فى قطاع الآثار، بإجمالى استثمارات بلغ 2981 مليون جنيه، وجار تنفيذ 22 مشروعاً بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 22021 مليون جنيه.
قطاع الصحة والتعليم:
الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بالعنصر البشري، الذى يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، فقد أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بمجالات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والتعليم العالي.
وتشمل تنفيذ 960 مشروعاً فى مجال الصحة والسكان، بإجمالى استثمارات بلغ 81290 مليار جنيه، وتمثلت أهم الإنجازات فى تنفيذ نحو 200 مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة، كما تم تنفيذ 40 مشروعاً مرتبطا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو 19 مشروعاً قوميا للمستشفيات النموذجية، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو 25 مبادرة داخل مصر و13 مبادرة لدعم القطاع الصحى بأفريقيا.
كما تم تنفيذ 5026 مشروعاً فى مجال التعليم قبل الجامعي، بإجمالى استثمارات بلغ 31289 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 4858 مشروع مبانى مدرسية بمختلف المراحل التعليمية لإضافة نحو 74004 فصول دراسية جديدة، كما تم محو أمية 3 ملايين مواطن خلال الفترة من 2014 حتى 2020، وتدريب نحو 2.2 مليون معلم وكادر إداري، وإنشاء 1109 مدارس فنية جديدة، بالإضافة إلى 11 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة، إلى جانب إنشاء 45 مدرسة مصرية يابانية جرى تشغيل 41 منها، وتم أيضاً تنفيذ 1484 مشروعاً فى مجال التعليم العالى بإجمالى استثمارات بلغ 17157.69 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 442 مشروعاً آخر، وتمثلت أهم الإنجازات المحققة فى ذلك الإطار في: قيد نحو 3 ملايين طالب بالجامعات والمعاهد الحكومية، وحصول 1200 مبعوث على درجات جامعية عليا فى تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها الذكاء الاصطناعي، والهندسة النووية، كما استفاد نحو 18 مليون مريض من الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية.
وأكد الرئيس دور مصر الرائد فى المنطقة العربية والإفريقية، وإننا لا ننسى دور مصر الرائد نحو مسئولية التعليم تجاه المواطن المصرى والعربى والإفريقى، والذى سيظل هذا الدور هو مسئوليتنا جميعاً فى ظل المتغيرات الدولية والسياسية والاقتصادية والثقافية فى عالم سريع التغير.
قطاع توفير حياة كريمة للمواطنين:
خاصة محدودى ومتوسطى الدخل؛ فقد أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة التموين، خاصة فيما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية، ورفع جودة الخبز البلدى المدعم، وتخفيض فاقد القمح الذى بلغ نحو 102 مليون طن، نتيجة سوء التخزين.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التموين، فقد تم تنفيذ 181 مشروعاً بإجمالى استثمارات بلغ 5430.1 مليار جنيه، وجار تنفيذ نحو 34 مشروعاً بإجمالى استثمارات بلغ 13142 مليون جنيه، وتمثلت أهم الإنجازات المحققة فى ذلك الإطار فى زيادة الدعم المالى المنصرف للمواطنين المدرجين تموينيًا إلى نحو 89 مليار جنيه عام 2018/2019، لـ70 مليون مستفيد، وزيادة قيمة الدعم الشهرى للفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها، بالإضافة إلى زيادة القدرة التخزينية المتطورة داخل البلاد إلى 3.1 مليون طن قمح سنويًا من خلال مشروعات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إلى جانب افتتاح 4351 منفذا جديدا لمشروع جمعيتي، وجار افتتاح 617 فرعا جديدا، وكذلك توفير 162 سيارة «تحيا مصر» لتوزيع السلع موزعة على كافة أنحاء الجمهورية.
قطاع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية:
جرى تنفيذ 392 مشروعاً بإجمالى استثمارات بلغ 83376.5 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 42 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغ 661.1 مليون جنيه، وتمثلت أهم الإنجازات المحققة فى ذلك الإطار فى إطلاق برنامج تكافل وكرامة فى مارس 2015، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من 2.9 مليون أسرة، بما يشمل أكثر من 9.6 مليون فرد إلى جانب تجهيز وتأثيث مساكن للأسر الأولى بالرعاية بالمرحلتين الأولى والثانية، بإجمالى استثمارات بلغ 286.957 مليون جنيه، فضلاً عن توفير 326 مليون جنيه كمساعدات استثنائية لشمال سيناء، ليصبح إجمالى ما تم توفيره من دعم نقدى غير مشروط على مستوى الجمهورية 38.79 مليار جنيه.
قطاع تطوير البنية التحتية:
تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 107.27 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 627.6 ألف وحدة، وجار تنفيذ 388.35 ألف وحدة بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 98.4 مليار جنيه، وتمثلت أهم الإنجازات المنفذة فى ذلك الإطار، فى توفير 414 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، كما تم الانتهاء من نحو 165.958 ألف وحدة فى مشروع المناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة 41 مليار جنيه، إلى جانب الانتهاء من 41.4 ألف وحدة فى مشروعات دار مصر، ونحو 2.232 ألف وحدة فى مشروع سكن مصر، ونحو 4.032 ألف وحده فى مشروع جنة.
قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب:
جرى تنفيذ نحو 1121 مشروعا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالى استثمارات منفذة بلغ نحو 78302 مليار جنيه، وجار تنفيذ 668 مشروعا بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 110911 مليار جنيه، وتتمثل أهم الإنجازات المنفذة فى ذلك الإطار فى تنفيذ 118 محطة تنقية مياه سطحية، و58 مشروعا لمد وتحسين شبكات مياه الشرب بالمدن والقري، ونحو 63 محطة معالجة مياه جوفية، ونحو 15 محطة تحلية مياه البحر، ونحو 595 مشروعا للصرف الصحي، و115 محطة معالجة ثنائية، ونحو 148 مشروعا لمد وتحسين خدمات الصرف الصحي، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات معالجة ثلاثية، وجرى أيضاً تنفيذ 108 مشروعات لمدن الجيل الرابع، بهدف تخفيف الضغط على المدن القديمة، والمساهمة فى توفير المسكن المناسب لكافة فئات المجتمع، وجار تنفيذ 180 مشروعا آخر، ومن أهم تلك الإنجازات تنفيذ 20 مدينة جديدة من أبرزها العاصمة الإدارية، وجار التخطيط للبدء فى تنفيذ 10 مدن أخرى.
قطاع الكهرباء والطاقة:
استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، فى إطار استهداف القضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، وتدعيم شبكات النقل والتوزيع بخطوط ومحولات لاستيعاب الاستهلاك وتفريغ القدرات الإضافية وتحسين مستوى الجهود، وتم فى ذلك الإطار تنفيذ نحو 201 مشروع بإجمالى استثمارات 46070 مليار جنيه، وجار تنفيذ نحو 159 مشروعا بإجمالى استثمارات 50501 مليار جنيه.
قطاع النقل:
أولى رئيس الجمهورية اهتماماً خاصاً بمجال النقل بمختلف قطاعاته، بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد، حيث استهدفت مشروعات النقل إحداث طفرة فى هذا المجال الحيوى الهام عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذى يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع. كما استهدفت مشروعات النقل التوسع فى شبكات الطرق والكباري، وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبرى، وقد تم فى ذلك الإطار تنفيذ 377 مشروعا بإجمالى استثمارات 95.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 311 مشروعا بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 396.3 مليار جنيه. وتنوعت المشروعات المنفذة فى ذلك الإطار لتشمل 199 مشروعا فى مجال الطرق الرئيسية والداخلية لإنشاء طرق وكبارى ومحاور جديدة، ورفع كفاءة وازدواج طرق قائمة وعمل 6 محاور على النيل وكباري، ونحو 38 مشروعا لرفع كفاءة الموانئ الجافة والبحرية، ونحو 36 مشروعا بهيئة السكك الحديدية، ونحو 26 مشروعا بهيئة مترو الأنفاق، ونحو 38 مشروعا بهيئة النقل النهري.
إنجازات الرئيس السيسى فى سيناء لم تحدث منذ أكثر من نصف قرن
إن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إنجازات وتطوير قطاع البنية الأساسية ومشروعات قومية كبرى داخل سيناء، لم يحدث منذ نحو نصف قرن، خاصة مع ربطها بالأنفاق ومحاور الطرق والكبارى بالوادى والدلتا، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل لأهالى سيناء، باعتبار أن الطرق والموانئ أساس التنمية فى الدولة، مع تنفيذ عدد من المدن الجديدة الكبرى فى شرق سيناء وشرق القناة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة وسلام بشرق بورسعيد ورفح الجديدة بشمال سيناء وبئر العبد الجديدة حيث تتم كافة المدن الجديدة بالتوازى مع التنمية التى تحدث فى إقليم القناة، وغيرها من مشروعات التنمية المتعددة وعمل الرئيس السيسى جاهداً فى توفير المناخ المناسب للاستثمار فى تلك المنطقة والتوسع فى المشروعات القومية المرتبطة بقطاع الصناعة والمواد الغذائية.
كما أن الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، جعل التنقل أكثر سهولة، وأزالت معوقات التنمية فى سيناء، مثل الزارعة بعد توفير مساحات الـ5 أفدنة لكل فرد وحفر الآبار، فضلًا عن المزارع السميكة والاستثمار فى «الزيتون السيناوي» والزيوت المستخرجة منه، والتى تحظى بتصنيف عالمى والأعشاب الطبية والتمور.
شهدت محافظة سيناء نهضة عمرانية وتنموية كبيرة فى كافة المجالات، لاسيما مجال الإسكان والسياحة والصحة والتعليم، حيث أصبح لدى المحافظة جامعات دولية على مستوى عال من الجودة تشمل جميع الكليات والتخصصات، مما أدى إلى وجود استقرار عائلى للطلبة وأولياء الأمور والاطمئنان على مستقبل الأبناء وإن المحافظة تدعم التعليم ما قبل الجامعى سواء فى المدارس الحكومية أو المدارس اليابانية، حيث تتحمل المحافظة 50% من تكلفة التلاميذ فى هذه المدارس، وتدعم المحافظة التعليم الفنى لتوفير الأيدى العاملة المدربة لخدمة المحافظة.
كما تم افتتاح طريق النفق – رأس النقب بطول 120 كيلومترا، ومطار البردويل الدولي، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الطور بسيناء، والتجمع البدوى بأبو رصاصة والتجمع البدوى النسيلة 1 و2 بجنوب سيناء والتجمع التنموى طيبة الثمد، بجنوب سيناء وافتتاح جامعة الملك سلمان، بمدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية. وبدأت جهود التنمية فى سيناء، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس، وحفر قناة السويس الجديدة، وتبع ذلك عدد من المشروعات بمجالات النقل والطرق لربط سيناء بالوطن الأم.
ويستهدف مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء تطهيرها من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، حفاظا على هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، ووضع سيناء فى مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار، بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي.
قطاع الاستثمار والتعاون الدولى
شهد مناخ الاستثمار تطوراً كبيراً خلال الفترة من 2014، وحتى 2021، حيث أصبح أكثر جذباً للاستثمارات بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى، وزاد عدد الشركات التى تم تأسيسها، كما زاد حجم التمويل الأجنبى للمشروعات من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار، حيث تم توقيع 255 اتفاقية لزيادة مصادر تمويل المشروعات التنموية، فضلاً عن 30 شريكاً تنموياً من المؤسسات العربية والإفريقية والدول الأجنبية والمؤسسات الدولية. وبحسب الأرقام الحكومية، بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال هذه الفترة 29 مليار دولار، وتم إنشاء 11 منطقة حرة بلغت إيراداتها 644,516 مليون دولار بصادرات بحجم 71075 مليون دولار، كما تم إنشاء 17 منطقة استثمارية بإجمالى 259 مشروعاً برأسمال 57.5 مليار جنيه، وتم تنفيذ 8 مراكز مطورة لخدمات المستثمرين، فى عدد من المحافظات والمدن، ويوجد 8 مراكز جديدة تحت الإنشاء، وتم تأسيس 65816 شركة، إلى جانب 17 منطقة استثمارية بإجمالى 259 مشروعا برأسمال 57,5 مليار جنيه.
الدولة نفذت أيضا عدة إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وإصدار عدد من القوانين فى مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون رقم 4 لسنة 2018 المعدل لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتم الفصل فى 427 منازعة استثمارية، عام 2018، مع وضع مدة زمنية محددة للفصل فى المنازعات، وميكنة منظومة خدمات الاستثمار من خلال تفعيل الدفع والتوقيع الإلكترونى فى منظومة تأسيس الشركات، وجرى أيضاً الانتهاء من وضع خريطة استثمارية كبرى لدعم مناخ الاستثمار، تضم كافة الفرص الاستثمارية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، تتضمن 2400 فرصة استثمارية، وإنشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة، ليصل إجمالى المناطق الحرة والاستثمارية إلى 42 منطقة، وتنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين ليصل الإجمالى إلى 17 مركزاً لخدمات المستثمرين.
قطاع الطيران المدنى
كما عمل الرئيس فى تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات تُقدر بقيمة 45 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات فى تنفيذ خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة وشرم الشيخ بإجمالى 8 ملايين راكب سنوياً، وصولاً الى 30 يونيو 2020، كما تم إنشاء 3 مطارات جديدة: سفنكس، والعاصمة، والبردويل، بطاقة استيعابية لكل منها 300 راكب/ساعة، وإضافة لزيادة قدرة الأسطول الجوى بـ26 طائرة ركاب و3 طائرات بضائع، فضلا عن تعزيز المنظومة الأمنية لمطارى الغردقة وشرم الشيخ، وتم تحديث أسطول مصر للطيران ليتواكب مع التطور العالمى مع اشتراك «مصر للطيران» فى تحالف ستار، مع تأمين سلامة المجال الجوى المصرى باستخدام أحدث تقنية فى مجال الملاحة، وتطوير شبكة الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات.
أيضا جرى إنشاء 3 ممرات جديدة كإضافة للممرات الموجودة بمطارات: سفنكس، والغردقة، والعاصمة؛ لاستقبال الطائرات الضخمة، إلى جانب تنفيذ أعمال رفع الكفاءة بالمطارات المختلفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، وكذا تعزيز المنظومة الأمنية لمطارى الغردقة وشرم الشيخ.
قطاع الإنتاج الحربى
بذل الرئيس خلال الفترة من 2014 حتى 2021، جهودأً كبيرة لتعميق التصنيع المحلى للحد من الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وقد قام قطاع الإنتاج الحربى بدور كبير فى مواجهة التحديات السابقة، حيث ساهم خلال هذه الفترة فى تنفيذ 37 مشروعا جديداً، باستثمارات قيمتها 3716 مليون جنيه، نتج عنها منتجات تامة الصُنع بقيمة 12049 مليون جنيه، ووصلت قيمة مساهمة الإنتاج الحربى فى تنفيذ مشروعات وعمليات متنوعة لصالح جهات الدولة إلى 14 مليار جنيه، لتوفير الأنظمة والمعدات والمركبات والمنتجات المتنوعة للأجهزة الأمنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلى للحد من الاستيراد، بما يخفف من العبء على ميزانية الدولة، فضلاً عن المساهمة مع القطاع المدنى فى أعمال التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة فى أقل وقت وبأقل سعر.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعدُ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكثر القطاعات نمواً خلال السبع سنوات من 2014 وحتى 2021، حيث تمكن من تجاوز العديد من التحديات التى كانت تلقى بظلالها عليه قبل عام 2014، ومنها تهالك حالة الشبكة الرئيسية للشركة المصرية للاتصالات، وتهالك شبكة الإتاحة القديمة التى تحتوى على وحدات التجميع الذكية 389 كابينة فقط، وعدد منافذ يقتصر على 600 ألف منفذ، فضلا عن محدودية المناطق التكنولوجية التى تساهم فى زيادة الصناعات الإلكترونية، كما كان عدد مكاتب البريد 3845 مكتباً، يقتصر دورها على تقديم الخدمات البريدية وصرف المعاشات وتعمل بالنظام الورقي، وخلال الفترة من 2014 حتى 2021، بلغ عدد الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات 1611 شركة منها 77 شركة أجنبية، وقد تم تنمية القدرات فى القطاع وتدريب 2059 عاملا، وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع، وهو ما جعلها مشغلا وطنيا متكاملا لخدمات الاتصالات. وصلت أرباح الهيئة العامة للبريد إلى 3 مليارات جنيه، كما وصل عدد مكاتب البريد إلى 3924 مكتب بريد، جرى ميكنة عدد كبير منها، وتم تغطية 2500 كيلومتر بخدمات التليفون المحمول، وتمويل تغطية بعض المناطق والطرق النائية بسيناء والصحراء الشرقية والغربية، بتكلفة تقدر بنحو نصف مليار جنيه، وتم إحلال وتجديد الشبكة القومية للإتاحة التكنولوجية، وتغطية أكثر من 2500 كيلومتر من الطرق الجديدة بخدمة الاتصالات، فضلاً عن افتتاح المرحلة الأولى من المناطق التكنولوجية بكلٍ من مدن برج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وجار الاستكمال فى عدد آخر من المحافظات، وعمل قطاع الاتصالات على نشر مجتمعات للإبداع التكنولوجى بتجهيزات متكاملة فى الجامعات المصرية، إضافة لتطوير 100 مركز مجتمعى دامج لتقديم خدمات التدريب فى المناطق الفقيرة والمهمشة.
قطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
عمل الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تطوير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر؛ لتمويل مشروعات الشباب والعمل على حل مشكلة البطالة، وخلال الفترة من 2017 وحتى 2021 تم تمويل مشروعات بقيمة 9.9 مليار جنيه، وفرت 674 ألف فرصة عمل، وتم تقديم 5,082 مليار جنيه قروضا للشباب، مولت 252 ألف مشروع صغير ومتناهى ووفرت نحو 342 ألف فرصة عمل، كما تم منح تمويل لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقيمة 338 مليون جنيه وفرت نحو 33 ألف فرصة عمل. وخلال الفترة من يناير وحتى 2021، تم تقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 4,5 مليار جنيه، لنحو 209 آلاف مشروع وفرت نحو 332 ألف فرصة عمل، وتم تقديم منح بقيمة 25,6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المحلية وفرت نحو 151 ألف فرصة يومية عمل.
قطاع التضامن الاجتماعى
أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رعاية خاصة للعمل على توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات فى هذا القطاع، وبلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدى غير المشروط حتى ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة بـ 8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة بـ 2.1 مليون مستفيد حتى عام 2021، كما تم توفير سكن كريم لـ150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القومى لحماية الأسرة المصرية من الطلاق «مودة»، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة».
قطاع التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مع آلية لمتابعة تنفيذها، كما جرى تطوير منظومة الحسابات القومية، فضلا عن تطوير الإطار التشريعى وإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، والانتهاء من المُسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد، وموافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون التخطيط العام للدولة وجار مناقشته فى مجلس النواب، والتوسع بتطبيق البرامج والأداء إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاعات الخدمية وغيرها وتطوير مراكز التخطيط الإقليمى، وبدء تنفيذ منظومة جديدة ومتكاملة للتخطيط المحلى تبدأ بقطاع التنمية المحلية، وتطوير خطط التنمية الإقليمية لجميع المحافظات، وتعزيز دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وإعداد خطط للتنمية متوسطة المدى، حيث تم إعداد برنامج الحكومة 2018/2022، وبلغت قيمة مساهمات بنك الاستثمار القومى فى المشروعات التنموية القومية 25,8 مليار جنيه، وتم تسوية مديونية للبنك بقيمة 91 مليار جنيه، حيث ساهم البنك فى العديد من المشروعات التنموية القومية فى الخدمات التعليمية والصحية، ومحطات المياه، وحفر الآبار وشق الطرق، وتنفيذ مشروعات الاسكان وتطوير العشوائيات، وتأسيس صندوق مصر السيادى الذى يعمل كوعاء استثمارية لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030، وبلغ رأسمال الصندوق 5 مليارات جنيه، برأسمال مرخص نحو 200 مليار جنيه، وتم اتخاذ خطوات لتحسين الخدمات الحكومية، وإصدار عدد من القوانين والقرارات ومنها قانون الخدمة المدنية، وتطوير قواعد البيانات منها قاعدة بيانات المواليد والوفيات ومنظومة حصر أصول الدولة، وتحديث قاعدة بيانات العمالة والأجور، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي، وإعداد مقترح بإعادة هيكلة الوزارات ووضع خطة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.
قطاع تطوير العشوائيات
وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى تشمل جميع أعمال العمران، هناك مشروعات قومية فى مختلف المحافظات المصرية، على سبيل المثال 2000 وحدة سكنية تقام الآن فى حلايب وشلاتين، وأخرى فى الوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح والسويس، ومشروعات تنموية وخدمية ومناطق صناعية، وخلق فرص عمل من جهات الدولة كافة، لوقف نزوح الهجرة الداخلية للمدن الكبرى بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، وغيرها من المدن الكبرى بالمحافظات وضخ 48 مليار جنيه للمشروعات المختلفة للقضاء على العشوائيات لتطوير العشوائيات غير الآمنة،، وإنجاز مشروعات التطوير فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، كما أن الدولة تنفذ 11 ألف وحدة سكنية فى مدن «العبور والسلام» بمحافظة القاهرة، كبدائل للعشوائيات.
من جانبه أكد الدكتور / سيد تونسى مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر إن لقاء الأشقاء .. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع هو جسر لتوحيد الرؤى والأهداف ليس فقط بين مصر والمملكة العربية السعودية ولكن بين دول الوطن العربى والإفريقى على حد سواء من أجل أمن وسلامة ووحدة وتنمية وازدهار ورفاهية العروبة .
للأعلان والتواصل مع دار الشرق الأوسط واتساب وهاتف 01003008410 ولا تنسى الإشتراك في القائمة البريدية لتصلك أحدث الأخبار المحلية والعالمية.
