شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة عن جمهورية مصر العربية في مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حول إطلاق مركز حوكمة أهداف التنمية المستدامة العالمي، والتي تم إطلاقها خلال فاعليات قمة التنمية المستدامة المنعقدة على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وأشارت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي أن المبادرة جاء الهدف منها بتوجيه الدعم الموجه إلى البلدان التي تتصدى لتحديات الحوكمة الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لبناء القدرات القيادية في قضايا الحوكمة، بالإضافة إلى توفير فرصة للخبراء والممارسين الوطنيين لتبادل الخبرات لدعم تحقيق خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وأضافت السعيد أن تلك المبادرة جاءت متسقه مع مبادرات أهداف التنمية المستدامة الحالية والمعنيه بتعزيز الهدفين ١٦ والمتعلق بحوكمة المؤسسات وال ١٧ والذي يخص الشراكات كعوامل تمكين رئيسة لخطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بأكملها.
وتابعت د/هالة السعيد أن الحدث اعتمد علي جمع الخبرات لتوفير الدعم لعدد من ركائز الحوكمة الرئيسة والتي تتضمن آليات التنسيق المؤسسي وتعزيز ترابط السياسات فضلاً عن دمج أهداف التنمية المستدامة في عملية الموازنة ومواءمة الموارد لدعم أهداف التنمية المستدامة بجانب تصميم وتنفيذ الأطر التنظيمية الفعالة لدعم أهداف التنمية المستدامة وبناء سياسات شاملة تعزز المساواة بين الجنسين مع تمكين ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.
ومن جانبه لفت د/ أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط إلي جهود الحكومة المصرية للتغلب على تحديات الحوكمة موضحاً أنه تم تحديد الحوكمة كأحد التحديات الأربع التي تواجهها مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر لعام 2018. واستعرض كمالي جهود الحكومة في تنسيق وتنفيذ أعلى معايير الحوكمة والتي تمثلت أبرزها في اتباع المنهج التشاركي في صياغة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي شارك في صياغتها وكذا تحديثها ممثلون من كافة أطراف المجتمع بما يضمن تكامل جهود كافة الأطراف واتساقها، موضحًا أن ذلك يعد أحد أهم ركائز الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني.
وفي السياق ذاته أضاف كمالي أن المركز العالمي لحوكمة أهداف التنمية المستدامة يعد فرصة جيدة لتعزيز تلك الجهود وتوفير الدعم اللازم للتصدي لتحديات الحوكمة التي تواجهها مصر في عملية تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وتابع د/أحمد كمالى الحديث حول جهود الحكومة المصرية بتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 17 جهة حكومية إلي جانب القيام بإنشاء وحدات وفرق عمل التنمية المستدامة في جميع الوزارات لضمان مراعاة أهداف التنمية المستدامة في تصميم وتنفيذ جميع البرامج والمشروعات فضلاً عن تطوير المنظومة الالكترونية المتكاملة لإعداد الخطة والمتابعة لربط جميع الوزارات وميكنة عملية تقديم المشروعات الاستثمارية من قِبل الجهات الحكومية إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتأكد من ملائمة تلك المشروعات واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة لافتًا إلي المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية ومساهمتها في رفع مستوى الشفافية وكفاء الانفاق الحكومي.
وتناول كمالي الحديث حول تطبيق مشروع “تعميم وتسريع ودعم السياسات لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030″ بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة موضحاً أن المشروع يهدف إلى الإسراع في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد نقاط التدخل التي يمكن أن تساهم في ذلك مضيفاً أن المشروع يتم تنفيذه من خلال أربع حزم تتمثل أبرزها في حزمة “الترتيبات المؤسسية” والتي يتم تنفيذها من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتعمل على دراسة الترتيبات المؤسسية في مصر وتحديد نقاط القوة والضعف بهدف تحسين تلك الترتيبات ورفع كفاءة عملية التنسيق بين كافة الجهات من أحل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد د/أحمد كمالى علي أهمية رفع كفاءة عملية الحوكمة واستغلال التكنولوجيا والابتكار فيها، لافتًا إلى مجهودات الحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي مما يسهم بشكل كبير في عملية الحوكمة.
