وقعت مصر وروسيا، محضر اجتماع الدورة 12 للجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، حيث تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة، وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم.
جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة والتي عُقدت بالقاهرة وترأسها عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ونظيره الروسي دينيس مانتروف.
وأوضح نصار أن مصر تتطلع لتحقيق نتائج ملموسة في خطوات انشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشيراً إلى حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات لبدء إجراءات إنشاء المنطقة، حيث يعكس هذا المشروع الرغبة المشتركة في التعاون بين البلدين وسيفتح آفاقا واسعة امام الشركات الروسية في الأسواق المصرية والإفريقية.
وأضاف أن مصر تتطلع أيضا للتعاون مع الجانب الروسى فى مجالات التصنيع المشترك للآلات والمعدات وعربات القطارات والمترو والترام والشاحنات ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة بما يخدم الاقتصادين المصرى والروسى.
ولفت إلى أن مصر تتطلع إلي إبرام اتفاق تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسي، خاصة أنه تم تحقيق توافق حول كثير من الموضوعات خلال جولات المفاوضات الثلاث، معرباً عن أمله فى التوقيع قريبا على الاتفاق بما يسهم في مضاعفة أرقام التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي بما فيها روسيا الاتحادية.
من جانبه قال «مانتروف» إن المنطقة الصناعية الروسية فى مصر تمثل نقطة انطلاق حقيقية للتعاون الصناعى بين البلدين، والتي تسهم فى نقل الخبرات الصناعية الروسية المتطورة للصناعة المصرية وجذب استثمارات من دول الاتحاد الأوراسى للعمل بالمنطقة إلى جانب تعزيز نفاذ الصناعات الروسية للأسواق الإفريقية .
وأضاف أن هناك فرص ضخمة للتعاون بين البلدين خاصة فى مجالات الطيرات المدنى ومعدات الملاحة وتوريد وتصنيع عربات السكك الحديدية وتصنيع السفن وتوريد ناقلات النفط والبترول وقطاع الطاقة .
وخلال أعمال اللجنة المشتركة أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وروسيا حيث أشادا بالنمو الحالي في معدلات التبادل التجاري والذي بلغ العام الماضي 7.7 مليار دولار مقارنةً بنحو 6.7 مليار دولار خلال 2017، فضلاً عن النمو الذي سجله حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 3.3 مليار دولار، بالإضافة إلى ما حققته الصادرات المصرية إلى روسيا من زيادة خلال العام الماضي بنسبة 4.1%، حيث بلغت 526.4 مليون دولار.
فيما أقر الطرفان أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوراسي ومصر ستمثل حجر الأساس في النهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وروسيا، كما أشادا بالتقدم المحرز في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية.
ورحب الجانبان بالقرار الخاص باستئناف كلٍ من بنك روسيا والبنك المركزي المصري أنشطة مجموعة العمل المشتركة بشأن التعاون فيما بينهما.
– اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين غرف التجارة واتحادات الأعمال بكلا البلدين من خلال الزيارات المتبادلة من دوائر الأعمال بالبلدين والمشاركة في المعارض ونقل التكنولوجيا في الصناعات المقامة على أرض مصر لتصديرها للأسواق الخارجية بمكونات روسية ومصرية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين شركات البنية التحتية بالبلدين لإقامة مشروعات مشتركة في قارة أفريقيا.
وأعرب الجانب الروسي عن رغبة شركات تصنيع الأنابيب الروسية في تعزيز التعاون مع شركات الغاز والبترول المصرية في مجال البنية التحتية وخدمات أنابيب الغاز.
وأشار الجانبان للاهتمام بمشاركة عدد من الشركات الروسية في مشروعات تحديث مصانع التعدين، فضلاً عن مشروعات تحديث وتوسعة مصانع الحديد والصلب ومصانع الكيماويات، كما اتفقا على التعاون في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والصناعات التكميلية للسيارات، والمدن الذكية، وصناعة الاخشاب، والمعدات الزراعية، وإنشاء الطرق.
وأكد الجانب الروسي حرصه على تعزيز التعاون بين الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية فى إطار التعاون الروسي الأفريقي على المدى الطويل، من خلال توقيع اتفاقية تعاون محدثة بين الطرفين ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش قمة روسيا-أفريقيا بمدينة سوتشى الروسية يومي 23 و24 أاكتوبر الجاري، كما ناقشت اللجنة التعاون بين الطرفين في مجال تطوير المواصفات التقنية وتحديث مشروع ترسانة قناة السويس، بما فى ذلك بناء وصيانة السفن.
واتفق الجانبان على تبادل الخبرات المتعلقة بأنظمة تشغيل وإدارة الموانئ، فضلاً عن تسهيل توقيع الاتفاقية الخاصة بتمويل المشروع المصري المجرى لتوريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلال المنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش قمة روسيا-أفريقيا.
كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثالث للجنة الجمارك المشتركة المصرية الروسية خلال النصف الثاني من 2020، وتبادل الخبرات المتعلقة بأحدث الآليات المطبقة في هذا المجال بالبلدين، الى جانب تطوير آليات البيانات والاتصال بينهما.
