قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى إن مجلس إدارة البنك قد وافق بناء على توصية لجنة الاستثمار المنبثقة عنه على زيادة رأس مال بنك الاستثمار العربي -أحد استثمارات بنك الاستثمار القومي- بمبلغ 800 مليون جنيه تسدد عل شريحتين، مشيرة إلى أن حصة بنك الاستثمار القومي في تلك الزيادة تبلغ 731.4 مليون جنيه – 91.42%، وبعد اكتمال سداد الزيادة، فسوف يبلغ رأس مال بنك الاستثمار العربي المصرح به 2 مليار جنيه، ورأس المال المدفوع 1.84 مليار جنيه.
أضافت السعيد أنه تمت الموافقة كذلك على اعتماد الخطة الاستراتيجية المحدثة لبنك الاستثمار العربي (2019 – 2022)، والتي تتضمن طرح منتجات مصرفية جديدة، وتحسين وتطوير منظومة العمل الداخلية بالبنك، وكذا العاملين بهدف رفع الكفاءة التشغيلية على مستوى النواحي المختلفة من إدارة المخاطر التشغيلية، إدارة الائتمان ومخاطره، الحوكمة والمراجعة، والشئون القانونية والعقود.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن ذلك يأتى في إطار إدارة بنك الاستثمار القومي لمساهماته في الشركات والمؤسسات التي يساهم بها، بهدف تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربي، ودعم قدرته التنافسية في السوق المصرفي، وكذا تحقيق التوافق مع التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وكانت الدكتورة هالة السعيد قد قامت منذ توليها منصب وزيرة التخطيط وبالتبعية رئاسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي؛ بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك، وضم أعضاء من أفضل الخبراء الاقتصاديين والقانونيين في مصر.
جدير بالذكر أن السيد رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرار رقم (337) لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية المشرفة على أعمال إعادة هيكلة البنك، والتى يأتى ضمن أعمالها؛ تشكيل عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك (لجنة الاستثمار، لجنة المراجعة، لجنة تعديل قانون إنشاء البنك، لجنة لإدارة السيولة)، وذلك تطبيقًا لقواعد الحوكمة، حيث ركزت لجنة الاستثمار في عملها على عدة محاور رئيسية أهمها تعزيز وتعظيم الدور القومي لبنك الاستثمار القومي خاصة في مجال كفاءة الاستثمارات وتوزيعها على المستوى القومي، والمساهمة في تسوية جزء كبير من مديونيات البنك.
