أعلن محمد معيط وزير المالية عن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمشاركة عدد من الشركات بدءً من 30 يونيو الحالي، فى إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة، وفق بيان أمس.
وأوضح معيط أن المنظومة عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، مؤكداً أن المنظومة ستساعد على احكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظياً.
فيما قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية تعد مشروعاً قومياً، واستجابة هذه الشركات بالمشاركة فيها يعكس مدى وعيهم لأهمية هذه المنظومة وفوائدها، موضحاً أن مشاركة هذه الشركات ستساعد المصلحة في الاستفادة من خبراتهم، وملاحظاتهم وردود أفعالهم خلال فترة الاختبار، مما يؤدي إلى مشاركتهم في تحديد السلبيات (إن وجدت) ومعالجتها، وتعظيم الإيجابيات والعمل عليها، لوضع اللمسات الأخيرة على نظام مهم يساهم في تنمية موارد الدولة.
وأضاف ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، أنه خلال مرحلة التشغيل التجريبى سيتم اختبار التكامل بين أنظمة الحسابات الالكترونية للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي، ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية لمصلحة الضرائب، لافتاً إلى عقد العديد من الندوات التعريفية واستتبعها ورش عمل أونلاين قبل بدء مرحلة التشغيل التجريبي، فضلا عن وجود تواصل مستمر مع العديد من الشركات لشرح المنظومة والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بعملية تكامل الأنظمة، وتوضيح كافة المعلومات المطلوبة خلال هذه المرحلة.
وأشار تيمور إلى أن الفوائد التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وتطوير أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات .
وأضاف أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، لافتاً إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه أن يؤدى إلى تيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
