قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كوفيد – 19 دفعت صناع القرار والقطاع الخاص على مستوى العالم للإبداع والابتكار في الحلول المطروحة لمعالجة آثار الأزمة وضمان استمرارية الأعمال، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستغلال الأزمة في تعزيز الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي- خلال لقائها مع قناة CNBC Europe- إلى أن الدولة المصرية شرعت في استخدام أدوات السياسة المالية والنقدية، لتعزيز سياسات الشمول المالي، وتسريع إجراءات التحول الرقمي، ومعالجة التأثيرات الاجتماعية الاقتصادية للجائحة، وحصر 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بسبب الجائحة لتحصل على الدعم خلال الأزمة وتنخرط في منظومة الشمول المالي .
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك، بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين وزارات الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية، لاسيما في ظل جائحة كوفيد – 19 .
وردًا على سؤال حول قضية سد النهضة مع الجانب الأثيوبي، أكدت وزيرة التعاون الدولي على الثقة الكامة في القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية، كصمام أمان لمستقبل مصر.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي من جانبها تضع مشروعات تطوير الزراعة والري على أجندة أولوياتها مع شركاء التنمية، وذلك سعيًا للوصول لتطبيق التكنولوجيات الحديثة في أدوات الزراعة والري لتحقيق الاستدامة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الزراعة أثبتت أهمية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا.
وانتقلت “المشاط”، للحديث حول قطاع السياحة، موضحة أن السياحة من أبرز القطاعات على مستوى الاقتصاد المحلي، وأن الحكومة بدأت اتخاذ إجراءات تدريجية للسماح بعودة الوفود السياحية لبعض المدن، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية.
