أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.
وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها ، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن من يرغب في التصالح طبقاً للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور فى الكتاب الدورى الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه ، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون .
وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به ، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم ، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقاً للقانون في المواعيد المحددة.
