وأظهر تقرير القطاع الخارجي، وهو تقرير الصندوق السنوي بشأن العملات، أنه من المتوقع أن يتسبب استمرار التراجع في نشاط التجارة، إلى جانب توسع مالي ضخم، في خفض كل من ميزان المعاملات الجارية والفوائض لدى الكثير من الدول.

وقال الصندوق إن صافي ميزان المعاملات الجارية نزل 0.2 نقطة مئوية إلى 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد يتقلص بنسبة 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020، غير أن التوقعات شديدة الضبابية.