أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن التمويل المقدم إلى الدول الإفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية، مؤكدا أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية في مواجهة آثار فيروس “كورونا”، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي أمس.
جاء ذلك خلال مشاركة عامر والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في المؤتمر الافتراضي للتجمع الأفريقي لمحافظي صندوق النقد والبنك الدولي لعام 2020 والذي استضافته الكاميرون تحت رعاية الرئيس الكاميروني بول بيا، بعنوان «حماية الموارد البشرية في أفريقيا في مواجهة كوفيد 19: إنقاذ الأرواح والحفاظ على الرفاه وحماية الإنتاجية والوظائف»، بحضور ممثلي المؤسستين ومحافظي 54 دولة، حيث يهدف المؤتمر لمناقشة دعم تنمية وبناء إفريقيا لمواجهة الصدمات المستقبلية، وعرض تحديات ومطالب الدول الأفريقية على مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقالت المشاط، خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شيرين طه، مساعد الوزيرة لشئون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الاقتصادية، إن دول قارة أفريقيا تبذل قصارى جهدها لاحتواء انتشار فيروس كورونا من خلال استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتقليل التأثير السلبي للأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ورغم ذلك فإن الحاجة لا تزال ملحة في ظل حالة عدم اليقين لاتخاذ إجراءات للحماية الاجتماعية لضمان فرص العيش الكريم لمواطني القارة، موضحة أن القارة تتمتع بفرص نمو واعدة أثرت عليها الجائحة الحالية لكن يجب العمل على ضمان استمرار هذه الفرص في ظل أهمية القارة التي تضم 16% من سكان العالم وموارد طبيعية وقدرات ضخمة للنمو ولتلعب دورًا فاعلا في التعاون الاقتصادي على مستوى العالم.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي دراسات عالمية صادرة عن اللجنة الاقتصادية الأفريقية بالأمم المتحدة والتي تتوقع أن ينخفض النمو في القارة بنسبة 1.8% وفقًا لأفضل السيناريوهات ونحو 2.5% في السيناريو الأسوأ، كما أن نحو 5 إلى 29 مليون شخص قد يعودون للفقر المدقع جراء جائحة كورونا، كما تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن 19 مليون مواطن في القارة سيفقدون وظائفهم بسبب الأزمة الحالية.
ويصدر عن المؤتمر إعلان بشأن القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها، وتقييم فعالية المعونات التي سيتم تقديمها، فضلا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة كورونا في الأمدين القصير والطويل، كما يصدر عن الاجتماع مذكرة يتم إرسالها إلى رئيسي صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المزمع عقدها في شهر أكتوبر 2020.
وعلق محافظون وممثلون من دول بنين وغينيا ومدغشقر على العرض التقديمي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحثوا كلا المؤسستين على إيجاد نهج غير تقليدي لتمويل ومساعدة الدول الأفريقية ودعم جهودها لمواجهة الجائحة.
وتضمن الاجتماع كلمة وعرضاً تقديمياً من جانب كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حول استجابة كلتا المؤسستين لجائحة كورونا واستراتيجية كل منهما لدعم التعافي من آثار هذه الجائحة، حيث عرض ممثلو مجموعة البنك الدولي استراتيجية للتصدي لجائحة كورونا، ومساهماته المقدمة للدول الافريقية من خلال ثلاث ركائز أساسية وهى إنقاذ الأرواح عبر توفير الاحتياجات الصحية العاجلة وتقوية النظم الصحية في الدول الأفريقية، والركيزة الثانية هي حماية سبل المعيشة من خلال توفير وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والركيزة الثالثة هي حماية المستقبل من خلال التكامل الإقليمي للدول الافريقية، وتطوير المهارات التكنولوجية الرقمية ، وإنشاء أسواق جديدة.
والتجمع الأفريقي تم تأسيسه عام 1963، وهو عبارة عن منصة للتنسيق وصنع السياسات وممثل بها 54 محافظ من الدولة الأفريقية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتساهم مصر من خلالها في وضع واقتراح سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الافريقية.
