أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس المتهم بتعذيب الطفلة “أمنية” احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار زوجته ومتهمين آخرين بالواقعة.
تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد الطفلة المجني عليها “أمنية” (عشر سنوات) عن تعذيب المتهم وزوجته -مصرية تحمل الجنسية المغربية- لها، والتي تعمل خادمة لديهما؛ بضربها وحرق جسدها، وأكدت الطفلة بالبلاغ ذلك، بينما أنكر المشكو في حقه بمحضر الشرطة ما اتهموه به زاعمًا إحداث الطفلة ما بها من إصابات بنفسها، متهمًا والدها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به.
وأوضح والد المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أن صلته بابنته انقطعت منذ تطليقه والدتها قبل عدة أشهر، نافيًا علمه بأمر عملها خادمةً لدى المتهمين، وأنكر ما ادعاه المتهم من تعديه عليه بالضرب، واتهم والدةَ المجني عليها بالإهمال في رعايتها وتعريضها للخطر بتشغيلها خادمة دون علمه.
بينما استجوبت «النيابة العامة» المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مقررًا أن وسيطة في تشغيل الخادمات أحضرت إليه المجني عليها للعمل في خدمة ابنيه المصابين بمرض “التوحد”، وأنه قدم أجر خدمتها لوالدتها، زاعمًا أنه رغم إحسانه إليها أحدثت المجني عليها إصاباتها بنفسها بعد علمها بعودتها للإقامة مع والدتها التي تزوجت من آخر غير والدها، فبادر بإسعافها وتقديم العلاج لها، ثم طلبت منه المجني عليها تسليمها لوالدها، فأعادها إليه وخلال اللقاء اختلفا وحدثت مشادَّة بينهما تعدى خلالها والد الطفلة عليه بالضرب.
وسألت النيابة العامة المجني عليها فورَ تماثلها للشفاء؛ فأكدت اتفاقَ والدتها مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهم لرعاية طفلَيْه نظيرَ أجرٍ تقاضته والدتها عنها، دون علم والدها بذلك، وأنها على خلاف المتفق عليه كانت تخدم في الأعمال المنزلية بمسكن المتهمين فضلًا عن رعاية طفليهما.
وتابعت المجني عليها -في أقوالها- أن زوجة المتهم كانت دائمة الإساءة إليها والتعدي عليها بالضرب والحرق والإهانة، ثم تمادى تعديها عليها بأن سكبت عليها منذ أيام وهي عارية ماء مغليًا، وأحضرت «زيتاً مغليًا» أوهمتها أنه مادة لمداواة حروقها فوضعته على جسدها، وتفاقمت لذلك حروقها وإصاباتها؛ كل ذلك في غياب زوجها المتهم الذي ما إن تواجد حتى ادعت تعدي المجني عليها على صغيريهما وإحداثها إصاباتها بنفسها، فثار وتعدى عليها بدوره بالضرب.
وأضافت أنها تمكنت من إبلاغ الوسيطة التي شغلتها بالواقعة، فأبلغت الأخيرة والدها بها، ولما أعادها المتهم إليه أعلمته المجني عليها بما تعدى به المتهمين عليها بعدما حاول المتهم تضليل والدها بالادعاء بإحداثها إصاباتها بنفسها، وكان تقريرًا طبيًّا مبدئيًّا أثبت إصابة المجني عليها بحروق من الدرجات الثلاث بوجهها وأماكن متفرقة من جسدها.
وانتدبت النيابة العامة الطبيبَ لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها بيانًا لإصاباتها وكيفية حدوثها ومدى تخلف أي عاهة مستديمة عنها، ومدى توافقها مع ما قررته المجني عليها بالتحقيقات.
وأكدت تحريات الشرطة صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار والدة المجني عليها والوسيطة التي شغلتها وزوجة المتهم لاستجوابهم، كما أخطرت النيابة العامة خطَّ نجدة الطفل بالواقعة لاتخاذ ما يلزم حيالَ المجني عليها، وكلفته و«لجنة حماية الطفل المختصة» بإعداد تقرير عن حالة المجني عليها وظروفها الاجتماعية والتوصية بالإجراءات التي تحقق مصلحتها وتحميها من التعرض للخطر، وجارٍ استكمال التحقيقات فيما تضمنته الواقعة من جرائم تعريض حياة الطفلة للخطر واستغلالها استغلالًا اقتصاديًّا، وجريمة الاتجار بالبشر المثارة بالأوراق.
وشدد بيان النيابة العامة، اليوم الأربعاء، على تصديها بحسم لمثل هذه الجرائم، وإنفاذ ما نصَّت عليه نصوص القانون من حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم السن المقرر جواز تشغيلهم فيها قانونًا، أو تعريضهم للخطر أو استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال.
وأكد البيان، تصدي النيابة العامة إلى تشغيل الأطفال أو استغلالهم، وهو الأمر المعاقب عليه قانونًا، لَتشيرُ إلى عظيم الهدي النبوي الشريف في الأمر بالإحسان إلى مَن يجوز تشغيلهم في خدمة الناس ومَن يتخولون أمورهم، والرفق بهم واعتبارهم إخوة دونَ تفريق أو تعالي عليهم، فقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإطعاهم مما يطعمه مخدوموهم، وإلباسهم ما يلبسونه، وإعانتهم على ما يكلفونهم به، ونهى عن سَبِّهم والتعدي عليهم وتكليفهم بما تعجز قدرتهم عن إنجازه أو القيام به، فإنما التفاضل الحقيقي بين الناس بالتقوى، فلا يفيد شريفَ النسب نَسبُه، أو عظيمَ الجاه جاهُه أو سلطانُه، أو صاحبَ المال ما رُزق به؛ إذا لم يكن من أهل التقوى.
#أ_ش_أ #MENA
