أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ان وزارة المالية وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية وأيضًا مصلحة الجمارك وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات وتطبيق نظام الميكنة وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية وتشجيع التجارة خاصةً التجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع يورجن ريجتينك نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD والوفد المرافق له وحضر الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال.
وأضاف الوزير أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في مرحلة النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، لافتًا إلى إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسوف يتم عرضه قريبًا على مجلس الوزراء.