أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد ١٥٪، شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة حيث بلغ عدد المتقدمين منذ فتح باب تلقى الطلبات في ٧ فبراير الحالي وحتى الآن ٩٥٠ شركة أبدت رغبتها في الاستفادة من مزايا المبادرة، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تلقى طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الانضمام للمرحلة الثانية حتى ٢٨ فبراير الحالي، بوزارة المالية يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.
وتابع أن نجاح المرحلة الأولى من المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيه ٢٠٢٠، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية فبراير الحالي، موضحًا أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية، في ثلاثة مواعيد هي قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو المقبل.
وأوضح الوزير أنه يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التى لها باقى مستحقات، والأخرى التى لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية.
وأشار إلى أن الحكومة صرفت نحو ٢١,٥ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التى انضم إليها فى المرحلة الأولى ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١
وأكد أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة «السداد النقدى الفورى» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية ١٣,٥ مليار جنيه.
فيما قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، حيث تم صرف ٥,٦ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى، و٢,٤ مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى ٢٥ نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو ٨ مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين.
وأكدت إلى أن هذه المبادرات أسهمت فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
