أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مسيرة التنمية لبناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بمراعاة الاستمرار فى تحسين مؤشرات الأداء المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والمضى قدمًا فى تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة إدارة الدين العام؛ بما يسهم فى تقليل نسبة الدين للناتج المحلى، ويضمن خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة، وخطة التنمية قائلًا : «مصر بقيادتها السياسية الحكيمة.. تبنى وتُعمِّر.. وتُخفِّض العجز والدين.. وتُحد من أعبائها».
أضاف الوزير، أن الحكومة نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى الماضى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم ما فرضته «الجائحة» من تحديات، أثرت سلبًا على كبرى اقتصادات العالم، لافتًا إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة ١١٩ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوى ١٢,٢٪، وزيادة المصروفات بنسبة ٩٪، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو ٩٣,١ مليار جنيه بنسبة ١,٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي من ٨٪ في العام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، موضحًا أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، نجحت فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، علي نحو ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بمبلغ ٩٥ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بالعام المالى الماضى، وذلك دون فرض أى أعباء إضافية على المواطنين، ورغم جائحة «كورونا» وتأثيراتها السلبية علي العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر ٥٠٪، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من ٥٠٪.
قال الوزير، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تُولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وقد انعكس ذلك فى زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بشكل غير مسبوق ليصل إجمالى الاستثمارات العامة إلى حوالى ٣٥٨,١ مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو ٢٨٪ مقارنة بالعام المالى الماضى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ الذى وصلت فيه بدورها إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى ٢٨٩ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى أكثر من ٥٠,٥٪ على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات فى الموازنة الجديدة بما كان مقررًا فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من ٦ أضعاف؛ بما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل.
أضاف الوزير أننا ماضون، رغم جائحة كورونا، نحو الإسراع من وتيرة خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لوضع الدين على المسار النزولى؛ من خلال تنويع أدوات الدين المحلية والدولية، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة محفظته بزيادة حجم الإصدارات من السندات؛ لجذب المزيد من المستثمرين؛ بما يُسهم فى تراجع معدلات الدين، وتحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد القومى.
أوضح الوزير، أننا نستهدف احتواء الدين واستدامة إبقائه داخل الحدود الآمنة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى رغم جائحة كورونا التى أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث تراجع معدل الدين للناتج المحلى من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠,٦ ٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لافتًا إلى أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣,٤٥ سنة فى يونيه ٢٠٢١، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
أضاف الوزير أننا نجحنا أيضًا، فى خفض تكلفة خدمة الدين إلى ٣٦٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم تداعيات جائحة كورونا مقارنة بـ ٤٠٪ من إجمالى المصروفات خلال العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ومن المستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلى ٣١,٥٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
أكد الوزير، أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية القومية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي على النحو الذى يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة للإنفاق على التنمية غير المسبوقة التى تشهدها البلاد، لافتًا إلى استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بقيام مصر بالوفاء بكل التزاماتها المالية فى مواعيد استحقاقها داخليًا وخارجيًا وقدرة مصر على الوفاء بذلك مستقبلاً أيضًا، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره خلال السنوات المقبلة، وقد أوضح صندوق النقد الدولى أن مصر نجحت فى التعامل مع أزمة كورونا بما اتخذته من إجراءات للتيسير المالى والنقدى، اتسمت بالحذر وحسن التوقيت؛ مما ساعد فى تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة وحماية الاستقرار الاقتصادى، وإبقاء الدين فى حدود مستدامة.. كما جاءت مصر فى، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية.
