هالة السعيد: ارتفاع مؤشر التعافي دليل على قوة الاقتصاد المصري

وأكد التقرير التي استلمته هالة السعيد أن مصر استطاعت التغلب على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطيات دولية كبيرة ومطمئنة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على تحسين بيئة الأعمال للشركات وضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية.

وتوصل التقرير إلى أن قطاع الاتصالات قد تصدر مؤشر التعافي، مسجلًا 131 نقطة، يليه مؤشر تعافي قناة السويس حيث شهد هذا العام التعافي التام لقناة السويس، مسجلًا 115 نقطة، بعد زيادة الطلب عالميًا وانتعاش التجارة مرة اخرى، يليه مؤشر تعافي قطاع الحكومة العامة مسجلًا 111 نقطة، والصحة 111 نقطة، والتعليم 109 نقطة.

وحول مؤشر الاستهلاك الحكومي، أشار التقرير إلى أن النفقات الحكومية قدمت الدعم للاقتصاد المصري خلال مرحلة تفشي وباء كورونا، حيث كان العامل الأسرع نمًوا منذ الربع الرابع للعام المالي 20/2019 وسجل 114 نقطة خلال ذروة تباطؤ جميع الاقتصاديات عالميًا، موضحًا أن القراءات المتتالية ظهرت إنفاقًا حكوميًا أقل، إلا أنها لا تزال تسجل أعلى قراءات من جانب الطلب لمؤشر التعافي حيث وصلت إلى 116 نقطة بحلول الربع الرابع من عام 21/2020.

كما ذكر أن الأداء القوي للاستهلاك الخاص قد استمر في الصعود، متأثرًا بالسياسات الحكومية المنفذة لدعم الشركات والأفراد المتضررين، بالإضافة إلى زيادة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الضغوط التضخمية المنخفضة والسياسة النقدية التوسعية مما ساهم في دعم القوة الشرائية للأسر، مشيرًا إلى أن مؤشر التعافي للاستهلاك الخاص قد سجل 113 نقطة خلال الربع الرابع من العام المالي 20/2021.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل على خطة متوازنة للتعافي من آثار الجائحة، وما يرصده التقرير يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافي ونمو سريع خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن تسجيل مؤشر تعافي قطاع النقل والتخزين قد سجل 107 نقطة، وسجل مؤشر التعافي لقطاع المياه والصرف وإعادة الدوران كذلك 107 نقطة، و106 نقطة لكل من قطاع البنوك، وتجارة الجملة والتجزئة.

شاهد ايضا: شائعة: إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير
والمعلومات، والتأمينات الاجتماعية والتأمين، في حين سجل مؤشر التعافي لقطاع الأنشطة العقارية، والزراعة والغابات والصيد 105 لكل منهما، وسجل مؤشر تعافي قطاع الكهرباء 104 نقطة، كما سجل كل من قطاع التشييد والبناء، واستخراج الغاز في مؤشر التعافي خلال الربع الرابع من العام المالي 20/2021، 102 نقطة. كما أظهرت قراءات المؤشر تعسر بعض القطاعات التي لم تتعافى بعد كقطاعات استخراج البترول، والمطاعم والفنادق، وتكرير البترول. وأظهر مؤشر التعافي لجانب الطلب تأثر قطاعات اخرى كقطاع الصادرات والواردات، والاستثمارت؛ إلا أن مؤشر صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي أظهر زيادة ملحوظة في الربع الرابع من 20/2021.

وأكد التقرير التي استلمته هالة السعيد أن مصر استطاعت التغلب على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطيات دولية كبيرة ومطمئنة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على تحسين بيئة الأعمال للشركات وضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية.

وتوصل التقرير إلى أن قطاع الاتصالات قد تصدر مؤشر التعافي، مسجلًا 131 نقطة، يليه مؤشر تعافي قناة السويس حيث شهد هذا العام التعافي التام لقناة السويس، مسجلًا 115 نقطة، بعد زيادة الطلب عالميًا وانتعاش التجارة مرة اخرى، يليه مؤشر تعافي قطاع الحكومة العامة مسجلًا 111 نقطة، والصحة 111 نقطة، والتعليم 109 نقطة.

وحول مؤشر الاستهلاك الحكومي، أشار التقرير إلى أن النفقات الحكومية قدمت الدعم للاقتصاد المصري خلال مرحلة تفشي وباء كورونا، حيث كان العامل الأسرع نمًوا منذ الربع الرابع للعام المالي 20/2019 وسجل 114 نقطة خلال ذروة تباطؤ جميع الاقتصاديات عالميًا، موضحًا أن القراءات المتتالية ظهرت إنفاقًا حكوميًا أقل، إلا أنها لا تزال تسجل أعلى قراءات من جانب الطلب لمؤشر التعافي حيث وصلت إلى 116 نقطة بحلول الربع الرابع من عام 21/2020.

كما ذكر أن الأداء القوي للاستهلاك الخاص قد استمر في الصعود، متأثرًا بالسياسات الحكومية المنفذة لدعم الشركات والأفراد المتضررين، بالإضافة إلى زيادة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الضغوط التضخمية المنخفضة والسياسة النقدية التوسعية مما ساهم في دعم القوة الشرائية للأسر، مشيرًا إلى أن مؤشر التعافي للاستهلاك الخاص قد سجل 113 نقطة خلال الربع الرابع من العام المالي 20/2021.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل على خطة متوازنة للتعافي من آثار الجائحة، وما يرصده التقرير يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافي ونمو سريع خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن تسجيل مؤشر تعافي قطاع النقل والتخزين قد سجل 107 نقطة، وسجل مؤشر التعافي لقطاع المياه والصرف وإعادة الدوران كذلك 107 نقطة، و106 نقطة لكل من قطاع البنوك، وتجارة الجملة والتجزئة.

شاهد ايضا: شائعة: إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير
والمعلومات، والتأمينات الاجتماعية والتأمين، في حين سجل مؤشر التعافي لقطاع الأنشطة العقارية، والزراعة والغابات والصيد 105 لكل منهما، وسجل مؤشر تعافي قطاع الكهرباء 104 نقطة، كما سجل كل من قطاع التشييد والبناء، واستخراج الغاز في مؤشر التعافي خلال الربع الرابع من العام المالي 20/2021، 102 نقطة. كما أظهرت قراءات المؤشر تعسر بعض القطاعات التي لم تتعافى بعد كقطاعات استخراج البترول، والمطاعم والفنادق، وتكرير البترول. وأظهر مؤشر التعافي لجانب الطلب تأثر قطاعات اخرى كقطاع الصادرات والواردات، والاستثمارت؛ إلا أن مؤشر صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي أظهر زيادة ملحوظة في الربع الرابع من 20/2021.

وأكد التقرير التي استلمته هالة السعيد أن مصر استطاعت التغلب على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطيات دولية كبيرة ومطمئنة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على تحسين بيئة الأعمال للشركات وضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية.

وتوصل التقرير إلى أن قطاع الاتصالات قد تصدر مؤشر التعافي، مسجلًا 131 نقطة، يليه مؤشر تعافي قناة السويس حيث شهد هذا العام التعافي التام لقناة السويس، مسجلًا 115 نقطة، بعد زيادة الطلب عالميًا وانتعاش التجارة مرة اخرى، يليه مؤشر تعافي قطاع الحكومة العامة مسجلًا 111 نقطة، والصحة 111 نقطة، والتعليم 109 نقطة.

وحول مؤشر الاستهلاك الحكومي، أشار التقرير إلى أن النفقات الحكومية قدمت الدعم للاقتصاد المصري خلال مرحلة تفشي وباء كورونا، حيث كان العامل الأسرع نمًوا منذ الربع الرابع للعام المالي 20/2019 وسجل 114 نقطة خلال ذروة تباطؤ جميع الاقتصاديات عالميًا، موضحًا أن القراءات المتتالية ظهرت إنفاقًا حكوميًا أقل، إلا أنها لا تزال تسجل أعلى قراءات من جانب الطلب لمؤشر التعافي حيث وصلت إلى 116 نقطة بحلول الربع الرابع من عام 21/2020.

كما ذكر أن الأداء القوي للاستهلاك الخاص قد استمر في الصعود، متأثرًا بالسياسات الحكومية المنفذة لدعم الشركات والأفراد المتضررين، بالإضافة إلى زيادة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الضغوط التضخمية المنخفضة والسياسة النقدية التوسعية مما ساهم في دعم القوة الشرائية للأسر، مشيرًا إلى أن مؤشر التعافي للاستهلاك الخاص قد سجل 113 نقطة خلال الربع الرابع من العام المالي 20/2021.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل على خطة متوازنة للتعافي من آثار الجائحة، وما يرصده التقرير يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافي ونمو سريع خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن تسجيل مؤشر تعافي قطاع النقل والتخزين قد سجل 107 نقطة، وسجل مؤشر التعافي لقطاع المياه والصرف وإعادة الدوران كذلك 107 نقطة، و106 نقطة لكل من قطاع البنوك، وتجارة الجملة والتجزئة.

شاهد ايضا: شائعة: إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير
والمعلومات، والتأمينات الاجتماعية والتأمين، في حين سجل مؤشر التعافي لقطاع الأنشطة العقارية، والزراعة والغابات والصيد 105 لكل منهما، وسجل مؤشر تعافي قطاع الكهرباء 104 نقطة، كما سجل كل من قطاع التشييد والبناء، واستخراج الغاز في مؤشر التعافي خلال الربع الرابع من العام المالي 20/2021، 102 نقطة. كما أظهرت قراءات المؤشر تعسر بعض القطاعات التي لم تتعافى بعد كقطاعات استخراج البترول، والمطاعم والفنادق، وتكرير البترول. وأظهر مؤشر التعافي لجانب الطلب تأثر قطاعات اخرى كقطاع الصادرات والواردات، والاستثمارت؛ إلا أن مؤشر صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي أظهر زيادة ملحوظة في الربع الرابع من 20/2021.

وأكد التقرير التي استلمته هالة السعيد أن مصر استطاعت التغلب على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطيات دولية كبيرة ومطمئنة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على تحسين بيئة الأعمال للشركات وضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية.

وتوصل التقرير إلى أن قطاع الاتصالات قد تصدر مؤشر التعافي، مسجلًا 131 نقطة، يليه مؤشر تعافي قناة السويس حيث شهد هذا العام التعافي التام لقناة السويس، مسجلًا 115 نقطة، بعد زيادة الطلب عالميًا وانتعاش التجارة مرة اخرى، يليه مؤشر تعافي قطاع الحكومة العامة مسجلًا 111 نقطة، والصحة 111 نقطة، والتعليم 109 نقطة.

وحول مؤشر الاستهلاك الحكومي، أشار التقرير إلى أن النفقات الحكومية قدمت الدعم للاقتصاد المصري خلال مرحلة تفشي وباء كورونا، حيث كان العامل الأسرع نمًوا منذ الربع الرابع للعام المالي 20/2019 وسجل 114 نقطة خلال ذروة تباطؤ جميع الاقتصاديات عالميًا، موضحًا أن القراءات المتتالية ظهرت إنفاقًا حكوميًا أقل، إلا أنها لا تزال تسجل أعلى قراءات من جانب الطلب لمؤشر التعافي حيث وصلت إلى 116 نقطة بحلول الربع الرابع من عام 21/2020.

كما ذكر أن الأداء القوي للاستهلاك الخاص قد استمر في الصعود، متأثرًا بالسياسات الحكومية المنفذة لدعم الشركات والأفراد المتضررين، بالإضافة إلى زيادة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الضغوط التضخمية المنخفضة والسياسة النقدية التوسعية مما ساهم في دعم القوة الشرائية للأسر، مشيرًا إلى أن مؤشر التعافي للاستهلاك الخاص قد سجل 113 نقطة خلال الربع الرابع من العام المالي 20/2021.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل على خطة متوازنة للتعافي من آثار الجائحة، وما يرصده التقرير يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافي ونمو سريع خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن تسجيل مؤشر تعافي قطاع النقل والتخزين قد سجل 107 نقطة، وسجل مؤشر التعافي لقطاع المياه والصرف وإعادة الدوران كذلك 107 نقطة، و106 نقطة لكل من قطاع البنوك، وتجارة الجملة والتجزئة.

شاهد ايضا: شائعة: إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير
والمعلومات، والتأمينات الاجتماعية والتأمين، في حين سجل مؤشر التعافي لقطاع الأنشطة العقارية، والزراعة والغابات والصيد 105 لكل منهما، وسجل مؤشر تعافي قطاع الكهرباء 104 نقطة، كما سجل كل من قطاع التشييد والبناء، واستخراج الغاز في مؤشر التعافي خلال الربع الرابع من العام المالي 20/2021، 102 نقطة. كما أظهرت قراءات المؤشر تعسر بعض القطاعات التي لم تتعافى بعد كقطاعات استخراج البترول، والمطاعم والفنادق، وتكرير البترول. وأظهر مؤشر التعافي لجانب الطلب تأثر قطاعات اخرى كقطاع الصادرات والواردات، والاستثمارت؛ إلا أن مؤشر صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي أظهر زيادة ملحوظة في الربع الرابع من 20/2021.