في إطار لقاءاتها مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية ضمن فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة المقام بسنغافورة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد توني بلير، رئيس مؤسسة توني بلير للتغير العالمي ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، حيث ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة والمؤسسة، ودعم مجالات التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل الإفريقي من خلال البرامج التي تدعمها المؤسسة.
وخلال اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أطلقته مصر منذ عام 2014 تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي عزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودعم النمو الشامل والمستدام، وساهم في تحفيز التكامل بين مصر ودول المنطقة بما يعزز يدفع جهود التنمية الإقليمية، ويعزز الاستقرار بالمنطقة.
كما استعرضت «المشاط»، المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة” والتي تستهدف الارتقاء بحياة أكثر من نصف المواطنين في مصر، من خلال تطوير البنية التحتية المستدامة لقرى الريف المصري، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وناقشت أيضًا سبل دعم التوجه المصري للتكامل الإقليمي مع القارة الأفريقية، من خلال المشروعات التي تدعمها المؤسسة لبناء القدرات.
وتشارك «المشاط»، في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال، من بينهم نائب الرئيس الصيني، السيد وانج كيشان، والسيدة جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، والسيد جان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، والسيد أوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندي، والدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والسيد جين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والسيد مايكل بلومبرج، الاقتصادي الأمريكي ومؤسس بلومبرج.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، والتي عقدت افتراضيًا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.
