ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في أبريل 2021.
و الخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق اوضاع المشروعات غير الرسمية.
و سوف تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة للأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.
وبحضور الأستاذ محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.
و السادة النواب بلجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ وعدد من مسئولي وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.
ومن المقرر أن تتناول جلسات عمل الورشة استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون.
لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي.
وذلك لدمجها في القطاع الرسمي و توفيق بيئة مواتية تساعدها علي الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني امن ومحفز.
بما ينعكس علي نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة للتنمية.
شاهد ايضا: الرقابة المالية تدعم “حياة كريمة” و “قادرون بإختلاف” بـ 500 مليون جنية
كما يستعرض ممثلون عن الجهات الشريكة والمعاونة في تفعيل آليات قانون المعاملة الضريبية المبسطة والقطعية.
والتي تعد بمثابة تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للعمل في إطار قانوني.
للأعلان والتواصل مع دار الشرق الأوسط واتساب وهاتف 01003008410 ولا تنسى الإشتراك في القائمة البريدية لتصلك أحدث الأخبار المحلية والعالمية.
