أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بشأن إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وذلك في إطار استكمال التنسيق والتشاور المُستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.
وشارك في اللقاء الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندس يحيى ذكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة جيهان فؤاد، رئيسة المعهد القومي للتغذية، إلى جانب نواب وزراء الزراعة والاتصالات والصحة والسكان، وممثلوا وزارات الخارجية والتخطيط والكهرباء والعدل والبيئة، والمالية، والصناعة، والقوى العاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة بدأت منذ منتصف عام 2021 وبدء اللقاءات الوطنية بمشاركة فريق عمل الأمم المتحدة، على إعداد مصفوفة للأولويات الاستراتيجية والقطاعية ووضع المعايير التي تضم المكونات الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وتراعي في ذات الوقت التكامل بين استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائي مع مختلف شركاء التنمية، وتأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجيات تنظيم الأسرة، فضلا عن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى يعد ختامًا لفعاليات مرحلة المشاورات الوطنية من مراحل صياغة الإطار الاستراتيجي على أن تشهد الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المراحل قبل الوصول للصيغة النهائية للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا تقديميًا حول تطورات إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، والمحاور المقرر إنجازها خلال العام الجاري، بمشاركة كافة الجهات الوطنية التنفيذية، ووكالات الأمم المتحدة، سعيًا نحو الوصول للصيغة النهائية من الإطار الاستراتيجي للشراكة، والمضي قدمًا نحو دعم رؤية الدولة التنموية، مشيدة بالتعاون المستمر بين كافة فرق العمل الفنية من وزارة التعاون الدولي والوزارات الشريكة في إعداد الاستراتيجية وفريق عمل الأمم المتحدة في مصر.
وأضافت “المشاط”، أنه في إطار التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، *نيابة عن الحكومة*، في مايو 2021 عملية مشاورات وطنية موسعة شملت نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات المتخصصة والمجال القومية في مختلف القطاعات، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة و28 وكالة وبرنامج تابع للأمم المتحدة في مصر، من أجل رصد وتحديد الأولويات التنموية الاستراتيجية والقطاعية للدولة المصرية والتشاور من أجل تحقيق التكامل والشمول وصياغة إطار تعاون مستقبلي يلبي الاحتياجات التنموية الوطنية في المقام الأول ويسرع من تحقيق هداف التنمية المستدامة.
ونوهت بأنه منذ إطلاق المشاورات الموسعة في مايو 2021، تم تنفيذ عدد من المراحل التي أثمرت عن العديد من الرؤى القطاعية والاستراتيجية لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري استكمال المشاورات و التنسيق واتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة حتى الوصول إلى موافقات مجلس النواب، ثم تشكيل مجموعات النتائج والبدء في خطط العمل التنفيذية، ووضع الخطة التمويلية للإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وتابعت “المشاط”، أن الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة يعمل على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 5 نتائج رئيسية. 1) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات. 2) تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. 3) تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية لمواجهة التغيرات المناخية. 4) حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. 5) التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا)، وقد تمت مواءمة هذه المخرجات والأولويات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وهي (حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة، وتطوير رأس المال البشري واستثماره، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري).
