إيماناً من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MESMEF بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات عن صناعة التمويل والدور المحوري الذي تلعبه في حياة العملاء اجتماعيًا واقتصاديًا، دشن الاتحاد نتائج أول دراسة نتائج ميدانية لأثر التمويل متناهي الصغر على حياة العملاء، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – التابع لوزارة التضامن الاجتماعي-وبمشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات، وبتمويل من شركات تنمية وتساهيل وتمويلي.
وأكد المتحدثون على أهمية الدراسة في التعرف على مؤشرات أداء صناعة التمويل ودورها في الكشف عن احتياجات العملاء وتحسين وتطوير الصناعة بصورة عامة، وهم الأستاذة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
كما أشاد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالدراسة وآلية تطبيقها، بجانب كلمة للأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، عن ملامح الدراسة.
وأكدت الأستاذة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه تم البدء في دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتمويل متناهي الصغر على العملاء في مصر منذ ما يقرب من 4 سنوات، وتم بذل الكثير من الجهود لتحديد تأثير التمويل في التنمية بمعناها الحقيقي، وذلك بالتعاون مع المركز
القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية و وبتمويل من شركات تنمية وتساهيل وتمويلي.
وأوضحت ذو الفقار، أن الدراسة التي تحمل عنوان ” الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل متناهي الصغر تم إجراؤها على عينة من المقترضين من الجمعيات والشركات في الفترة من 2020 حتى 2022، تم إجراؤها بشكل علمي ولها نتائج إيجابية، معتبرة إياها خطوة هامة بالنسبة لصناعة التمويل، بسبب دورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري والفئات الأكثر إحتياجًا، على أن يتم تطبيق توصيات الدراسة مع الشركاء المعنيين.
