يعقد المجلس الوزارى العربى للسياحة برئاسة المملكة العربية السعودية، اجتماعا افتراضيا طارئا، الأربعاء المقبل، تشارك فيه المنظمة العربية للسياحة، يهدف لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 على قطاع السياحة العربية وآليات مواجهتها، وفق بيان للمنظمة اليوم..
وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد، أن المنظمة أصدرت بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوى منذ بداية الجائحة، فى إطار فريق إدارة الأزمات لديها، العديد من التقارير والتحاليل البيانية التى لخصت الواقع والخسائر التى تكبدها القطاع السياحى جراء فيروس كورونا على قطاعى السياحة والطيران عربيا ودوليا وآلية التعامل مع انتشار الفيروس ومدى تأثيره على كافة القطاعات الاقتصادية، بالاضافة لتوصيات المنظمة لكافة القطاعات السياحية فيما بعد جائحة كورونا وتقديمها كمقترحات للعالم العربي حول الاشتراطات الواجب توافرها لتشغيل الفنادق والشقق الفندقية وكافة المنشئات السياحية بعد جائحة كورونا.
ولفت إلىتقرير المنظمة حول الحزم الاقتصادية التى قدمتها الحكومات العربية لدولها لمواجهة الجائحة والتى تقدر بحوالى 190 مليار دولار بالاضافة لوضع 3 سيناريوهات حول آلية تعافى القطاع السياحى بالعالم العربي وأخيرا توصيات فريق إدارة الأزمات لوزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي والتى تتمثل فى حلول عاجلة تشمل رفع كفاءة المنشآت الطبية بالمناطق السياحية للتعامل مع الحالات الطارئة وطمأنة السائحين، والتأكيد علي التعقيم والعزل في المنشآت السياحية، والاستمرار في تدريب العمالة علي سبل الوقاية الشخصية وللغير، وتشجيع وتحفيز منصات التسويق والمبيعات الالكترونية العربية، وتزويد المطارات بأحدث اجهزه الكشف الطبي والتحاليل الحديثة وتدريب العاملين عليها، وأهمية إطلاق منصات افتراضية في ظل الظروف الراهنة لأهم المعالم السياحية لتشجيع مبادرات stay home stay safe للحفاظ على الصحة العامة.
كما تشمل التوصيات إقرار خطط انقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال الأزمة، وأن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم، على أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وإلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد، ودعوة الدول العربية للاستفادة من البرامج التدريبية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع عدة جامعات عربية وعالمية عن طريق الـ online لتمكين كافة العاملين في القطاع السياحي من مواجهة الأزمة فور انتهاء جائحة كورونا.
أما بخصوص الحلول متوسطة المدى فتشمل – وفق البيان- تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم، وإلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلا عن تقليص التكلفة او الغائها، وتقليص «الحواجز غير الضرورية» في الموانئ والمطارات، وتخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جواً وضرائب الإقامة في الفنادق، ورفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية، وتقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل.
وعن الحلول بعيدة المدى لما بعد جائحة كورونا، فتتمثل فى وضع تصور لإنشاء صندوق عربي لإدارة الأزمات والكوارث في القطاع السياحي يهدف للحد من المخاطر التي يتعرض قطاعي السياحة والطيران المدني بالوطن العربي ويعمل تحت مظلة المنظمة العربية للسياحة ويختار له مجلس أمناء من الخبراء والمسؤولين على مستوى الوطن العربي وذلك لمساعدة وزارات وهيئات السياحة لتقوية قدراتها التنموية واللوجستية للتعامل مع الكوارث والصدمات والحد من الآثار المترتبة عليها من خلال تعزيز معرفتها بالمخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بها وبسبل الوقاية منها، ويساهم بالصندوق القطاع الخاص والوزارات والهيئات (بصفة اختيارية) والبنوك والمصارف والجهات التمويلية الإقليمية والدولية .
وأكد آل فهيد بأن قطاع السياحة والسفر يمثل 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية ويعد أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف في اقتصاديات الدول العربية، داعيا الى تفعيل وتطوير السياحة العربية البينية بعد انتهاء الجائحة حيث تعتبر هى الملاذ الامن والتى تعود بمدخولات اقتصادية كبرى على ميزانيات الدول حيث لدى المنظمة دراسة سابقة توضح بأن عائد الدخل من السائح العربي برحلة تتراوح مابين ٥ إلى ٧ ايام بحدود ٤٥٠٠ دولار مقارنة مع السائح الأجنبي والذى لا يتعدى ٤٥٠ دولار لنفس الفترة والذى يأتى عادة بين مجموعات مشيراً الى اهمية تفعيل وتنمية السياحة الداخلية لا سيما وان حجم الانفاق على هذا القطاع عربيا بعام 2019 حقق بحدود 8 مليارات دولار شهريا مما يعود بالنفع على العاملين بالقطاع والمستثمرين داخليا ليدير عجلة التنمية لهذا الصناعة الكبرى .
وتتوقع المنظمة أن تتراجع مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلى الإجمالي للعالم العربي في 2020 بنسبة 51.2% مسببة خسائر تصل الى 101 مليار دولار مقارنةً بالعام 2019، مما يعرّض حوالي 4 ملايين وظيفة للخطر بالاضافة الى انخفاض الاستثمار به بنحو 25.4 مليار دولار في 2020 مقارنةً بـ2019، متوقعة حسب آخر التقاريرالدولية بأن ينخفض أعداد السياح في 2020 بحدود مليار ومائة مليون سائح مما سيكبد القطاع خسائر قد تصل الى تريليون دولار.
أما بالنسبة لتأثير جائحة كورونا على قطاع الطيران في العالم العربي فمن المتوقع انخفاض عدد المسافرين من وإلى وداخل العالم العربي بنسبة 40 بالمئة في 2020 مقارنة بـ2019، ليصل إجمالي التراجع في الإيرادات إلى 28 مليار دولار في 2020 مقارنة بـ2019 مما سيؤدى الى انخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بمقدار 65 مليار دولار في 2020 .
