وقال هنري كيرالي، مدير إدارة أفغانستان بالبنك الدولي، إن المساعدة المالية سوف تدعم الحكومة الأفغانية في “‘إدارة النقص في الإيرادات بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا.”
ويعاني اقتصاد أفغانستان من آثار أربعة عقود من الحروب والأزمات.
ووفقا لوزارة المالية الأفغانية في كابول، يصل حجم الموازنة العامة للبلاد إلى 449 مليار أفغاني ( حوالي 9ر5 مليار دولار). ويتم تمويل حوالي 60 في المئة من الموازنة من المانحين الدوليين. وهناك ملايين الدولارات التي تصل إلى قوات الأمن الأفغانية في شكل منح، وهي ليست مدرجة في موازنة البلاد.
وبالإضافة إلى حالة الغموض السياسي والأمني في البلاد، وأدى إغلاق الحدود لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلى مزيد من التحديات الخطيرة أمام الاقتصاد الأفغاني، بحسب بيان البنك الدولي.