أكدت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أن آثار إقبال المستثمرين على الاستثمارات المؤثرة – وهي الاستثمارات التي تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي على المجتمع وفي ذات الوقت تحقق عوائد مالية قوية – تقدر حوالي 26 تريليون دولار في القطاعين العام والخاص علي مستوي دول العالم.
وأشارت المؤسسة – في تقرير جديد لها يحمل عنوان “إحداث الأثر: وعد الاستثمار المؤثر” – إلى توافر 268 تريليون دولار – أصول مالية مملوكة لمؤسسات وعائلات عبر مختلف أنحاء العالم – لمشروعات استثمارية.
وأوضح التقرير، الذي يعد بمثابة التقييم الأكثر شمولية لإمكانات سوق الاستثمارات المؤثرة عالميًا – أن توجيه 10 بالمائة فقط من هذه الأصول نحو استثمارات ذات أثر تساهم في تحقيق نتائج اجتماعية وبيئية أفضل، سيساعد في توفير الأموال اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحوّل إلى مستقبل أفضل يتسم بانخفاض انبعاثات الكربون.
ويعكس جزء من هذا الطلب المتنامي على الاستثمار المؤثر التغييرات الديموغرافية التي يشهدها العالم، وبحسب شركة أكسنتشر Accenture، سيتم تحويل ثروات بقيمة 30 تريليون دولار على الأقل في أمريكا الشمالية وحدها خلال العقود القادمة من جيل طفرة المواليد (Baby Boomers) إلى أجيال الستينيات والسبعينيات (Generation X) وجيل الألفية. وأن المستثمرين الأصغر سنًا يفضلون بشكل متزايد استراتيجيات الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي والبيئي؛ ويقبلون على استثمار مبالغ أكبر في هذا النوع من المشروعات.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، فيليب لو هورو تعليقا على التقرير: “يطالب المزيد والمزيد من المستثمرين – بمن فيهم الشباب – بتحويل استثماراتهم إلى صناديق لها تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة”. وأضاف: “لدينا فرصة تاريخية لتنمية هذا السوق – وهذا خبر عظيم لسائر المجتمعات في جميع أنحاء العالم.”
يقدر التقرير أن إقبال المستثمرين قد يصل إلى 21 تريليون دولار في أسواق القطاع العام التي تتضمن أسهم وسندات، وحوالي 5 تريليونات دولار في استثمارات القطاع الخاص التي تتضمن الأسهم الخاصة والديون غير السيادية ورأس المال المخاطر. لذلك فإن تحويل هذا الإقبال إلى استثمارات فعلية وملموسة سيعتمد على خلق فرص استثمارية وأدوات استثمار تمكن المستثمرين من المشاركة في مشروعات مؤثرة وذات عوائد مالية مستدامة.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية واحدة من أكبر وأقدم المؤسسات التي تركز على الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي؛ إذ أثبتت أنه من الممكن تحقيق أثر إنمائي ضخم وتحقيق عوائد مالية قوية في الوقت ذاته. وقد تفوقت عوائد الأسهم التي حققتها مؤسسة التمويل الدولية على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)خلال الفترة من 1988 وحتى 2016.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية سعت عبر تاريخها إلى جذب مستثمرين للتعاون مع بعضهم البعض من أجل إحداث تغيير في مجال الاستثمار. ففي عام 2003، ساعدت المؤسسة بنوكًا دولية لوضع مبادئ خط الاستواء Equator Principles التي أصبحت اليوم المعيار العالمي الأكثر تطبيقًا واختبارًا لتمويل المشاريع المستدامة في الأسواق الناشئة. كما قدّمت المؤسسة مؤخرًا مجموعة من المبادئ التشغيلية لإدارة الأثر – وهو معيار خاص بالسوق يساعد الاستثمار المؤثر في تحقيق الدرجة نفسها من الانضباط والشفافية التي حققتها Equator Principles في تمويل المشاريع.
وأشارت المؤسسة – في تقرير جديد لها يحمل عنوان “إحداث الأثر: وعد الاستثمار المؤثر” – إلى توافر 268 تريليون دولار – أصول مالية مملوكة لمؤسسات وعائلات عبر مختلف أنحاء العالم – لمشروعات استثمارية.
وأوضح التقرير، الذي يعد بمثابة التقييم الأكثر شمولية لإمكانات سوق الاستثمارات المؤثرة عالميًا – أن توجيه 10 بالمائة فقط من هذه الأصول نحو استثمارات ذات أثر تساهم في تحقيق نتائج اجتماعية وبيئية أفضل، سيساعد في توفير الأموال اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحوّل إلى مستقبل أفضل يتسم بانخفاض انبعاثات الكربون.
ويعكس جزء من هذا الطلب المتنامي على الاستثمار المؤثر التغييرات الديموغرافية التي يشهدها العالم، وبحسب شركة أكسنتشر Accenture، سيتم تحويل ثروات بقيمة 30 تريليون دولار على الأقل في أمريكا الشمالية وحدها خلال العقود القادمة من جيل طفرة المواليد (Baby Boomers) إلى أجيال الستينيات والسبعينيات (Generation X) وجيل الألفية. وأن المستثمرين الأصغر سنًا يفضلون بشكل متزايد استراتيجيات الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي والبيئي؛ ويقبلون على استثمار مبالغ أكبر في هذا النوع من المشروعات.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، فيليب لو هورو تعليقا على التقرير: “يطالب المزيد والمزيد من المستثمرين – بمن فيهم الشباب – بتحويل استثماراتهم إلى صناديق لها تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة”. وأضاف: “لدينا فرصة تاريخية لتنمية هذا السوق – وهذا خبر عظيم لسائر المجتمعات في جميع أنحاء العالم.”
يقدر التقرير أن إقبال المستثمرين قد يصل إلى 21 تريليون دولار في أسواق القطاع العام التي تتضمن أسهم وسندات، وحوالي 5 تريليونات دولار في استثمارات القطاع الخاص التي تتضمن الأسهم الخاصة والديون غير السيادية ورأس المال المخاطر. لذلك فإن تحويل هذا الإقبال إلى استثمارات فعلية وملموسة سيعتمد على خلق فرص استثمارية وأدوات استثمار تمكن المستثمرين من المشاركة في مشروعات مؤثرة وذات عوائد مالية مستدامة.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية واحدة من أكبر وأقدم المؤسسات التي تركز على الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي؛ إذ أثبتت أنه من الممكن تحقيق أثر إنمائي ضخم وتحقيق عوائد مالية قوية في الوقت ذاته. وقد تفوقت عوائد الأسهم التي حققتها مؤسسة التمويل الدولية على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)خلال الفترة من 1988 وحتى 2016.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية سعت عبر تاريخها إلى جذب مستثمرين للتعاون مع بعضهم البعض من أجل إحداث تغيير في مجال الاستثمار. ففي عام 2003، ساعدت المؤسسة بنوكًا دولية لوضع مبادئ خط الاستواء Equator Principles التي أصبحت اليوم المعيار العالمي الأكثر تطبيقًا واختبارًا لتمويل المشاريع المستدامة في الأسواق الناشئة. كما قدّمت المؤسسة مؤخرًا مجموعة من المبادئ التشغيلية لإدارة الأثر – وهو معيار خاص بالسوق يساعد الاستثمار المؤثر في تحقيق الدرجة نفسها من الانضباط والشفافية التي حققتها Equator Principles في تمويل المشاريع.
