قالت إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حجم الإصدارات من السندات في السوق الأولي منذ عام 2017 بلغ نحو 1397.2 مليار جنيه، ما يعادل 90.1 مليار دولار، بحسب بيان للهيئة اليوم.
ونصح عزام مروجي وضامني اكتتاب السندات أن يغيروا من سياستهم التسويقية تجاه عملائهم المصدرين للسندات، عبر تخصيص جزء من إصدارات أدوات الدين لصغار المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع محمد عمران رئيس الهيئة، ونائبه إسلام عزام ومسؤولي قطاع تمويل عمليات السوق بالهيئة، مع ممثلي عدد من بنوك الاستثمار العاملة في سوق رأس المال المصري لبحث سبل تنشيط التداول على أدوات الدين.
وشهد اللقاء قيام عزام بعمل عرض تقديمي حول تكلفة المعاملات عند الاتجار بالسندات، سواء كانت حكومية أو لشركات، والتي تؤثر على السعر النهائي للورقة المالية.
فيما طالب عمران، الجهات العاملة فى سوق رأس المال، ببذل مزيد من جهود التوعية ونشر الثقافة المالية بالسندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة، والتي تستهدف صغار المستثمرين، لتوضح لهم مزايا تلك الأدوات المالية، وما تمتع به من تدنى مغرٍ في تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول عليها.
وقال عمران إن البورصة المصرية أصبحت تتمتع منذ منتصف العام الماضي ببيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية تجعلها السوق الأقل تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة، بعد أن تم منح تخفيض يزيد على 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية مع خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية على الأوراق المالية.
ولزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين فقد منحت حزمة القرارات الصادرة مَزيد من الخفض لتكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة تصل إلى 50% على مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها، بحسب البيان.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على تقديم الحاضرين ورقة عمل لنائب رئيس الهيئة قبل بداية شهر مارس القادم، تتبنى تشجيع تداول أدوات الدين بين صغار المستثمرين وبما ينمى السوق الثانوي، ويرصد عنصر تكلفة إتمام المعاملات لسندات الشركات، وطرح ضوابط لإصدار أدوات الدين تتضمن تخصيص نسبة من إصدارات أدوات الدين لصغار المستثمرين.
وسبق وخفض مجلس إدارة الهيئة في عام 2020 مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون خمسة في المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى 250 جنيها، على أن تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى، لتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة، بحسب البيان.
