أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن قطاع التأمين بدء مرحلة جديدة من التطور ليتجاوب مع خطط التنمية بكفاءة وديناميكية بعدد من الإجراءات والمبادرات قامت بها الهيئة لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود 1% التى نقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضى، والمحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى لتسويق التأمين الأفرواسيوى في نسخته الثانية لعام 2019 تحت عنوان ” استراتيجيات النمو والإبتكار” بمشاركة ممثلين عن 150 منظمة وشركة تأمين من اكثر من 20 دولة الأعضاء بالأتحاد الأفرواسيوى للتأمين واعادة التأمين، وبحضور وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام وقيادات شركات التأمين المصرية.
وقال رئيس الهيئة ان المحور السابع من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل فى” تطوير الأسواق والخدمات “يركز على إجراء تطوير جذرى فى منظومة الأسواق التى تراقب عليها الهيئة وفى مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية فى الساحة الدولية . وان الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، إعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق “الشمول التأمينى ” مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة ، والترويج لدى الجهات الحكومية لآطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير أدارة الأخطار ، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة ، والأعمال الاستشارية بمختلف انشطتها.
وأضاف عمران أنه فى إطار الاهتمام بالفئات المهمشة يتم العمل على تيسير وصولهم وإستفادتهم بالخدمات التأمينية عبرتقديم حوافز لمقدمى الخدمة مثل خفض متطلبات رأس المال عند تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهى الصغر ، مع إمكانية منح الترخيص لها في ضوء فروع التأمين التي ترغب فى ممارستها سواء تامينات اشخاص او ممتلكات ومسئوليات معا في نفس الكيان .وتفعيل التأمين الإلزامى على حياة عملاء التمويل متناهى الصغر والذى يصل عددهم لما يزيد على 2.8 مليون مواطن ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم بمبلغ تأمين مساوى لرصيد القرض المستحق على العميل بعد صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة مؤخرا في ذلك الشأن.
وأشار عمران إلى أن حصيلة أقساط التأمين بشقية الممتلكات والأشخاص قد لامست 29.5 مليار جنيه بنهاية يونية 2018 مقارنة ب 23.9 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو تصل إلى 22%، كما سدد صناعة التأمين 15.4 مليار جنيه إجمالي قيمة تعويضات فى تأمينات الممتلكات والأشخاص بنهاية العام المالى 2017/2018 مقارنة ب 12.9 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو تبلغ 20 %
وتتنافس 37 شركة تأمين على المخاطر التأمينية بالسوق المصرية في مؤشر قوى على إستمرار جاذبية سوق التأمين للاستثمارات الجديدة ، في ظل امتلاك الدولة المصرية لثلاث شركات . تمتلك الدولة شركتين منهم ملكية كلملة وتتبعان قطاع الأعمال العام ، والثالثة تمتلك الدولة 80% من هيكل ملكيتها بشكل غير مباشر.
ونوه عمران أنه تم أنجاز عدد من الأمور في العام الماضى منها إطلاق أول منصة ألكترونية لتبادل بيانات المرفوضين تامينيا ، وإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والانتهاء من مشروع قانون التأمين الجديد والشامل ، والانتهاء من اول دليل لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية ،وتعديل النظام الأساسى لصندوق التأمين الحكومى للحوادث المجهلة ، ورفع مبلغ تأمين مجمعة اخطار السكك الحديدية من 20 الف إلى 30 الف جنيه في حالة الوفاة.
واوضح رئيس الهيئة أن وسطاء التأمين يمثلون أساس عملية التأمين لما يؤدونه من دورا تسويقيا حيويا بكل ما لديهم من مهارات إقناعيه ، وبغياب هذا الدور يهدر الكثير من الوقت والأموال للوصول للتغطية التأمينية المناسبة للمواطن. وتشمل القوة التسويقية لنشاط التامين بأكثر من 8000 وسيط تامين طبيعى ، و 80 شركة وساطة تأمينية بعد مرور 10 سنوات تقريبا على إجراء تعديلات فى قانون الإشراف والرقابة على اعمال التأمين للسماح بوجود هيئات اعتبارية في نشاط الوساطة التأمينية فى عام 2008 ، ليصبح نشاط السمسرة في التامين مغريا” للمجموعات الاستثمارية الكبرى التي لجأت إلى الاستثمار في هذا النشاط من خلال تأسيس شركات متخصصة في سمسرة التأمين .
