“ما يطلبه المستثمرون”؟
– الاكواد النشطة أقل من نصف بالمائة مقارنة بعدد السكان وإجمالي القيمة السوقية حول 10% من الناتج المحلي.
– أهمية البورصة في توفير النقد الأجنبي بشكل أكثر استدامة.
– توحيد حلم الدولة والمواطن من خلال شاشة البورصة….
– شاشة البورصة انعكاس لقوة واستقرار الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..
– تسويق البورصة للحكومة… وتسويق الدولة للبورصة داخليا.. وخارجيا للاستثمار والسياحة….. “خمسة مليون بورصة”.
– عدم التدخل في التدوالات واليات العرض والطلب.
– تحسين الصورة الذهنية للبورصة المصرية.
– دستور بورصة مصر..
وسط ضبابية مؤشرات و محدودية السيولة بالبورصة المصرية علي مدار أسابيع منصرمة تبزغ محاور عديدة ربما تمكن الإدارة الجديدة لصناعة فارق.
ففي واقع الأمر شهدت البورصة حالة من النشاط والرواج خلال آخر عامين انعكست علي كافة مؤشراتها إيجابيا كثمرة التوافق والتناغم التام ما بين قرارات مجلسي البورصة والرقابة…
هذا بالإضافة لتقارب إدارة البورصة بشكل كبير من
“نبض السوق” والتفاعل شبه اليومي مع طلبات المتعاملين والمهنيين بجهات المنظومة المختلفة.
وهذا كان يمثل أحد ركائز إدارة “صنايعي بورصة” يكاد يحتوي سجل تليفونه علي أرقام الجميع بلا مبالغه.
فلا تتعجب حين تعلم أنه كان يمكنك إرسال ملاحظة برسالة نصية لرئيس البورصة السابق في وقت متأخر مساءاً حول أمر بأحد الإفصاحات فتجد قبل بداية جلسة تدوالات اليوم التالي إفصاح من الشركة أو البورصة للتوضيح أو التصحيح…..
مما يعني أن هناك مسؤول أهتم بصورة عاجلة ومبكرا بمراسلة الشركة وتابع الرد لينشر إفصاح للمتداولين قبل بعد الجلسة. ….
أو تكتب كلمتين عن فكرة تسويقية فيتم دعوتك لحضور اجتماع بكامل هيئة مجلس البورصة للعرض والمناقشة.
وعلي ذات المنوال قطعا هناك عشرات المواقف التي تدل علي حسن التواصل في افضل صوره علي مدار تاريخ إدارة بورصة مصر.
وهنا لابد أن نقف طويلا متعشمين أن تستمر إدارة البورصة الجديدة علي ذات نهج تلك الإيجابيات مع مزيد من الإهتمام بالملفات الأساسية لتفعيل دور البورصة ودمجها في عصب الاقتصاد دون تشتيت الجهود في امور فرعية…. هذا مع الحرص التام علي الصورة الذهنية فيما يصدر من قرارات.
أولا: البورصة انعكاس لحالة الدولة سياسة واقتصاد..
توضح المتغيرات العالمية والتقلبات السياسية والاقتصادية أن التأثير والاهتمام بالبورصة قد تخطي المقولة المتعارف عليها “أن البورصة مرآة الاقتصاد” ….. فنجد شاشة البورصة حاضرة في خلفية اللقاءات التلفزيونية لرؤساء الدول وأحيانا علي متن الطائرات الرئاسية.
ووسط تقلبات الأمور السياسية والنزاعات والتي تصل للحروب أحياناً نلاحظ اخضرار مؤشرات البورصة ….مما يعني أن هناك أجهزة بتلك الدول تحرص علي تصدير الصورة الإيجابية لقوة الدولة من خلال مؤشرات البورصة.
وقطعا هناك أمثله عديدة مؤخراً لذلك يدركها كافة المتعاملين بالسوق المصري في مقارنة مؤشرات البورصة المصرية بالدول الأخري …حتي في الأحداث الغير مرتبطة مباشرة بالدولة المصرية تتعجب حين تري أن بورصة مصر تنخفض بشكل مبالغ فيه مقارنة ببورصات الدول التي تمثل نقاط صراع وتشهد أحداث جسام.
وهنا يبدو جليا بضرورة أن تتواجد إدارة البورصة ضمن أحد الملفات المحورية لأجهزة الدولة… وأن يكون لرئيس البورصة والرقابة مباشرة إنكشاف وتواصل مباشر للتعامل في مثل تلك الظروف بدون مؤرابة وخطط مسبقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة للتدخل حفاظاً علي قوة صورة الدولة سياسياً واقتصادياً وحفاظاً علي قيمة أصول الشركات ..
وهذا يقودنا للفكرة مستهلكه النداء بأهمية تطبيقها حول أهمية وجود “صانع سوق”. علما أن الدولة هي المستفيد الأكبر من الحفاظ علي صورة وقوة البورصة المصرية كونها تمتلك حصص حاكمة في شركات مقيدة وترغب في تنشيط برنامج الطروحات وجذب استثمارات من الداخل والخارج وخلافه.
ثانياً: توسيع قاعدة المتعاملين والقيمة السوقية..
مقارنة الحالة المصرية بالبورصات سواء المتقدمة أو الناشئة نكتشف بجلاء إنخفاض قاعدة المتعاملين
” النشطة” أقل من نصف بالمائة مقارنة بعدد السكان وانخفاض إجمالي القيمة السوقية البورصة المصرية حول 10% فقط من الناتج المحلي.
وهنا ينبغي أن يكون هناك خطة معلنة لإدارة البورصة معتمدة من مجلس الوزراء لمدة 10 سنوات موضح بها المستهدفات المتوقعه بخصوص اعداد المتعاملين وإجمالي القيمة السوقية… بحيث تمثل تلك الخطة دستور مكتوب للبورصة بخطوات ومعاير موثقة للبناء عليها مع تعاقب إدارات البورصة أو الحكومات.
ثالثاً: التسويق…
أهم أحد ملفات البورصة المصرية بالوضع الراهن ويتطلب مجهودات مكثفة دون كلل لتسويق أهمية البورصة للحكومة ذات نفسها…
حيث نلاحظ ذكر الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لكلمة “بورصة” مجاملة ما بين التصريحات من وقت لآخر دون اتخاذ إجراءات فعلية لدمجها في عصب الاقتصاد.
البورصة في واقع الأمر لا تحتاج دعم حكومي بالكلمات فقط .. البورصات بالعالم تمثل أحد أهم مرتكزات بناء الاقتصاديادت وجذب الاستثمارات وتحركات الأموال وتعظيم حوكمة وإدارات الشركات وتنامي الثروات.
وفي الحالة المصرية علي إدارة البورصة إقناع الحكومة بدور البورصة المحوري في جذب النقد الأجنبي من واقع سجلات فئات المتعاملين فترات رواج البورصة مثلاً سنوات ما قبل الأزمة العالمية منتصف 2008 حيث شكلت البورصة أحد الروافد شبه اليومية للنقد الأجنبي بالتوازي لكونها أداة ترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية حتي للشركات غير المقيدة مع نشاط السوق ونشر الإيجابية من خلال التقارير المالية التي تغطيها بنوك الاستثمار حول العالم…. هذا علما بالمزايا العديده منها استقرار الأستثمارات الأجنبية التي تدخل الدولة من خلال شراء أسهم لفترات طويلة مقارنة بتجارب الأموال الساخنه في أدوات الدين وتأثيرها السلبي بالخروج السريع دفعه واحده.
وفي ذات السياق لابد الإشارة لأهمية التوريج المباشر بإستخدام أكثر وسائل الدعاية والإعلام فعالية ونظرا لوضع الميديا بالسوق المصري فالأمر هنا يحتاج قيام الدولة نفسها بحملات ترويجية مكثفة تقوم إدارة البورصة بالاشراف فنياً ويقع علي عاتقها تحريك المياه الراكدة بالالحاح علي كافة أجهزة الدولة المعنية…
فعلي سبيل المثال يمكننا إطلاق حملة إعلانية غرضها تكويد 5 مليون متعامل جدد علي ذات منوال حملة الدولة 100 مليون صحة….
“5 مليون بورصة” … حملة دولة بكافة وسائل الدعاية والإعلام بغرض تكويد 5 مليون متعامل.
و علي مستوي المنطقة العربية عمل حملات ترويجية متخصصة بمدن تركزات الثروة مع توسيع النطاق ليشمل التسويق للاستثمار بمصر وليس مجرد البورصة…
وقطعا يبنبغي توسيع الترويج ليشمل دول العالم التي لها تاريخ ضخ استثمارات بالسوق المصري وذلك بالوصول للجمهور المستهدف بتلك الدولة من خلال أفضل وسائل دعاية… وهنا تظهر ضرورة مساهمة مسؤولي الإعلام بسفارات مصر بالخارج مع توسيع نطاق الدعاية لتشمل الترويج للاستثمار والسياحة.
رابعاً: إعادة تقييم الأصول..
قامت بعض أجهزة الدولة بمجهودات واضحة في هذا الصدد…. منها مجلس النواب والرقابة المالية ومجلس الوزراء… حيث تم تعديل المعايير المحاسبية بما يسمح بإعادة تقييم الأصول لتعكس القيمة السوقية الفعلية وإثبات الفرق بحقوق الملكية…. نظراً للتغير الضخم في سعر الصرف..
وهنا نتعشم أن تقوم الرقابة المالية بإلزام الشركات المقيدة في إطار سقف زمني وليكن عام بإعادة تقييم كافة الأصول وذلك لاظهار القيمة الحقيقية للشركات أمام جموع المتعاملين…. وهذا كفيل بخلق دورة اقتصادية وتنشيط البورصة المصرية لمدة طويلة وجذب استثمارات وخلافه. …. خصوصا ما جاذبية مضاعف ربحية الأسهم المصرية وانخفاض قيمة أصول الشركات بشكل ضخم مما جعل بعض الأسهم فرص استثمارية بمثابة جواهر تحتاج من يزيح عنها بعد الأتربة ليلمع بريق الماس.
خامساً: ملف الطروحات…
دأبت الحكومة خلال السنوات الماضية علي الإكتفاء ببيع حصص بعض الشركات لمستثمر استراتيجي كحل سهل للحصول علي النقد الأجنبي في اللحظات الأخيرة عند الحاجة للضرورة.
وهنا نقترح علي إدارة البورصة العمل علي إقناع الحكومة “بقلب جامد” بدور البورصة النشطة في توفير نقد اجنبي بشكل شبه مستدام افضل من البيع لمستثمر استراتيجي …. وذلك من خلال طرح حصص أقلية محدودة من جميع البنوك الحكومية والشركات الكبري مما سيخلق سوق كبير أمام المستثمرين ويرفع القيمة الإجمالية السوقية للبورصة وبالتالي يمكن الحكومة لبيع حصص أخري بأسعار أفضل مع الاحتفاظ بالحصة الحاكمة بدلاً من بيع شركات كاملة وأصول غير مقيدة.
الأمر يتطلب ثقة إدارة البورصة في التعامل مع الحكومة وإظهار قدرتها لتحمل المسؤولية لكي تقوم البورصة بدورها في جذب الأستثمارات من الداخل والخارج وتنشيط عجلة الاقتصاد.
سادساً: زيادة استثمارات أموال التأمينات والأوقاف وشركات التأمين..
طالعتنا الأخبار المتداولة مؤخرا عن حجم محفظة هيئة التأمينات بالبورصة وتحقيقها أرباح عدة مليارات..
تلك النقطة مفتاح محوري لتنشيط البورصة من خلال تشريع برفع الحد الأدنى لاستثمارات التأمينات والبريد والأوقاف وشركات التأمين الي 20% بالشركات المقيدة مما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي من عدة زوايا .. تحقيق أرباح كبيرة لتلك الجهات.. الحفاظ علي ثروة اصول تلك الشركات … تنشيط البورصة…جذب بنوك الاستثمار العالمية… هذا علما أن المحرك الرئيسي لأسواق المال بالعالم هي صناديق أموال التأمينات والتقاعد… تقريبا تجد غالبية المواطنين بالدول المتقدمة لديهم استثمارات بالبورصة بشكل مباشر أو من خلال صناديق التقاعد.
سابعا: عدم التوسع في استيراد أدوات تدوال غير مناسبة لحجم البورصة المصرية..
لقد كان الشغل الشاغل لجميع أطراف المنظومة علي مر السنوات هو سرعه تدوير “السيولة المحدودة” بالبورصة من خلال التسوية اللحظية المعروفة “بالزيرو” والرفعة المالية بأشكال تمويل غبر منضبطة مبالغ فيها مما ادي فعليا لخلق دورات زمنية سريعه جدا بالبورصة المصرية يعقبها انهيارات لسنوات طويلة .. مع إغفال أهمية الترويج للاستثمار بالبورصة واستخدام آليات تدوال منضبطة تتناسب مع محدودة عدد الشركات المقيدة وقاعدة المتعاملين وضعف مستوىات السيولة.
حاليا يتم تكرار أهمية التعامل من خلال آلية البيع علي المكشوف لموازنة تعاملات ذات الجلسة… وفي واقع الأمر السوق صغير أساساً لا يحتمل – ولا تعاملات زيرو بهذا الشكل العنيف ولا بيع علي المكشوف- “السوق محتاج سوق”. ولذلك نرجو الحرص مع التركيز علي زيادة عمق السوق بالمقام الأول… وتنمية شركات الوساطة للحد من الممارسات الضارة والمساواة بين المتعاملين في إتاحة ذات ادوات التدوال…. وعدم تعريض السوق لصدمات عنيفة.
ثامناً: رفع رأسمال شركات السمسرة..
حسب آخر تقرير شهري لترتيب شركات السمسرة وصل عدد الشركات العاملة 119 شركة بالإضافة لرخص الشركات التي لا تعمل.
وصراحة لا نعرف مع الحجم الصغير لبورصة مصر ما هي فائدة هذا العدد الكبير من شركات السمسرة والتي لها دور واضح في هشاشة وسلبية السوق وسوء الإدارة وعدم القدرة علي الترويج لجذب متعاملين جدد.. والتنافس علي كعكه صغيرة الحجم أضاف مزيد من الهشاشة للسوق…. لضعف الملاءة المالية لتلك الشركات…. وعدم رغبتها في رفع كفاءة العاملين أو عمل حملات ترويج محترمة مدفوعة لجذب مستثمرين جدد.
لماذا لا يتم رفع رأس المال المدفوع لشركة السمسرة وليكن نصف مليار مما سيؤدي لدمج الكيانات الصغيره في شركات كبري و ضم كودار السوق فيها مما يرفع من مستويات الاحترافية ومهنية السوق ككل من عدة زوايا وتطبيق قواعد الإلزام والحوكمة… هذا بدلاً من الممارسات الضارة التي تقوم بها الشركات الصغيرة والتي أدت لانهيارات ومشكلات متأصلة بالسوق ….. خصوصاً من خلال مخالفة شروط التمويل بمنح العميل عدة أضعاف محفظته للتدوال بذات الجلسة وخلافه مما أحدث نوبات انهيارات متعددة….
هذه المشكلات لن تحل بالرقابة والتفتيش علي الشركات ولكنها تحتاج حل جذري باختصار عدد شركات الوساطة في كيانات قوية ماليا وإدارياً.
فلو نظرنا السوق السعودي علي سبيل المثال بحجمه الضخم سنجد أن عدد شركات السمسرة محدود للغاية وكلها عبارة عن شركة داخل بنك مما يحل معظم مشكلات الملاءمة المالية وقواعد الإلزام وتطبيق معايير أفضل الممارسات.
تاسعاً: توحيد حلم الدولة والمواطن من خلال شاشة البورصة..
مؤخراً تم الإعلان أن قيمة أصول العاصمة الإدارية تتخطي تريليون جنيه…
تخيل لو تم طرح شركة العاصمة الإدارية قبل 7 سنوات برأسمال مبدئي 100 مليار جنيه…
تحتفظ الحكومة بنصفها كحصة حاكمة وطرح النصف الآخر للاكتتاب العام بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه…
كان سيتم تغطية الاكتتاب من جميع فئات المجتمع افراد ومؤسسات وأجانب .. وتوفير تمويل سريع.
ومع كل تقدم يومي بالمشروعات علي الارض … يخلق نوع من التوافق بالحلم ما بين الدولة والمواطن …
ويكبر الحلم كل يوم… وترتفع قيمة الأصول…. ويشعر المواطن أنه جزء فاعل شريك حقيقي مع الدولة بحلمها الكبير…
ويتم مع الوقت زيادة رأسمال الشركة عدة مرات…. لتصبح الشركة كيان عملاق يرفع القيمة السوقية للبورصة المصرية ويضعها علي رادارات بيوت الخبرة والاستثمار العالمية… ويوفر السيولة من وقت لآخر من خلال اكتتابات حقوق أولوية.
ويصبح المواطن أكثر حرصا من الدولة ذاتها علي مقدرات الشركة واستقرار الدولة وحلم توسعاتها…. وتدوال الأسهم كأفضل دعاية يومية علي أوسع نطاق بالداخل والخارج… وتناقل اخبار المشروع في أحاديث المواطنين وافصاحات البورصة واعلاناتها بالميديا
مما يخلق حالة في حد ذاتها مع أي تطور ملحوظ علي الأرض بالتوازي مع حركة السهم علي الشاشة….
” يكبر ويستمر الحلم”..
عاشراً: تحسين الصورة الذهنية للبورصة المصرية..
ضرورة بذل مجهودات بالتنسيق ما بين جهات متعددة لتغير الصورة النمطية السلبية للبورصة المصرية… واستبدالها بإظهار نماذج إيجابية صنعت ثروات من خلال شاشة البورصة منها عشرات القصص علي مستوي الأفراد والمؤسسات بداية من المهندس/ إبراهيم الصعيدي- رحمة الله عليه وصولاً لعائلة ساويرس علي سبيل المثال…
شاشة البورصة عالم خصب للدراما تحتوي علي كافة تناقضات ومشاعر وصراعات النفس البشرية ما بين الخير والشر والنجاح والفشل والحب والكراهية والترابط بكافة أحداث الكرة الارضية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا …
عالم مملوء بمخزون القصص المحلية لتجسيدها أو عالمية لتمصيرها… عالم غني في انتظار صناع الدراما وإعلام دولة.
وفي نهاية المطاف بالنظر لتاريخ البورصة علي مدار 20 عام سابقة مقارنة بالوضع الراهن…
قطعاً علي إدارة البورصة الحرص علي عدم التدخل نهائيا بآليات العرض والطلب تحت أي ذريعة أو مبرر مهما تغيرت الظروف …..
وترك السوق يصحح الأخطاء صعوداً وهبوطا وعدم تضيق الخناق علي التدوالات المحدودة أساسا بحجة حماية المتعاملين….
والتركيز علي توسيع حجم السوق بكافة السبل … فالسوق الضخم هو أكبر ضمانة لحركة الأموال دون تدخلات مكشوفة سواء من المتعاملين أو إدارة السوق…
وبالتالي تساعد إنسيابية التعاملات علي شفافية تدفق المعلومات ورفع مستويات الإفصاح والحوكمة وتطبيق القانون بعدالة…. وهذا ليس متوفر بحجم السوق المتواضع بالوقت الراهن…. ويحتاج مجهودات واضحة.
