حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية حتى الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي شهدت تطورًا ملحوظًا، مسار ربط المؤسسات الأكاديمية بقطاع الصناعة والخدمات.
وفي هذا الإطار، تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق عدد من الاستراتيجيات لربط منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بسوق العمل والإنتاج في عدة مجالات، منها: الاستراتيجية القومية للتوظيف، الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي، الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات الكهربية، استراتيجية مكافحة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات، أولويات واستعدادات البحث العلمي لمرحلة ما بعد كورونا.
وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بالعديد من المبادرات القومية، وتنفيذ مبادرات بالشراكة مع مؤسسات الدولة، منها: مبادرة مليون مبرمج مع هواوي، مبادرة «اندماج» FUSION، للشراكة بين التعليم الهندسي والبحث العلمي، مبادرة Women up؛ لدعم رائدات الأعمال، وقد بلغت قيمة تمويل المشروع 400 ألف يورو ومدته 26 شهرًا، ومبادرة ScienceUP بتمويل 75 مليون جنيه، مبادرة تنمية وتطوير (بنك التنمية الإفريقي)؛ لدعم ريادة الأعمال في مصر بتمويل قدره 4 ملايين يورو.
ولفت التقرير إلى قيام الوزارة بالإعلان عن برنامج رفع قدرات كليات العلوم (المشروعات البحثية والمعامل المركزية)، وجارٍ التعاقد على عدد 251 منحة بحثية سريعة في الرياضيات والفيزياء، بالإضافة إلى التعاقد على عدد 28 منحة تطوير وتحديث وصيانة معامل بحثية بكليات العلوم الحكومية في مجالات الرياضيات والفيزياء GradeUP بتمويل قدره 55 مليون جنيه مصري، كما تم التعاقد على المرحلة الأولى من حاضنات للنوابغ في العلوم والرياضيات، بالتعاون مع الجامعات المصرية على غرار جامعة الطفل مع كلية علوم جامعة القاهرة.
وفي مجال التنمية التكنولوجية وتعميق التصنيع المحلي، أشار التقرير إلى تعاقد الوزارة لإنشاء حاضنة في مجال الذكاء الاصطناعي مع رواد 2030 وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وأيضًا التعاقد مع غرفة تكنولوجيا المعلومات لإنشاء حاضنة إبداع، بالإضافة إلى تخريج 145 شركة للسوق ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) منذ إنشائه عام 2015 حتى الآن، حيث بلغ قيمة التمويل 130 مليون جنيه لعدد 30 حاضنة، وتم تدريب أكثر من 2000 متدرب، واحتضان 175 شركة، وقد بلغ عدد الحاضنات المتعاقد عليها 14 حاضنة في 2020، وبلغت القيمة السوقية لعدد 7 شركات نحو 100 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي التحالفات 18 تحالفًا بمشاركة أكثر من 120 مؤسسة ما بين جامعات ومعاهد ومراكز بحثية ومؤسسات صناعية ومؤسسات مجتمع مدني بقيمة 240 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى إجمالي تمويل عدد الحاضنات التي تم إنشاؤها، وبلغ عددها نحو 20 حاضنة بقيمة 70 مليون جنيه، وتنوعت ما بين حاضنات عامة وحاضنات متخصصة في مجال النسيج، والذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والتعليم، والإلكترونيات، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والتي دعمت 90 شركة تكنولوجية تخرجت منها 82 شركة عاملة في الأسواق المحلية أو العالمية على حد سواء.
ونوه التقرير إلى الإعلان عن برنامج الحاضنات لتمويل 10 حاضنات جديدة، لدعم 50 شركة تكنولوجية، بقيمة 15 مليون جنيه، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ برنامج تعميق التنمية التكنولوجية حوالي 310 مليون جنيه.
وفي هذا الإطار، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء 58 مكتبًا لنقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و33 ناديًا لريادة الأعمال بالجامعات الحكومية والخاصة.
وأضاف التقرير أن الوزارة قامت بإطلاق اثنين من ثلاثة أقمار صغيرة من نوعية كيوب، والقمر الثالث من المشروع تم إطلاقه في يونيو 2020، بالإضافة إلى تمويل 2 تحالف صيدلاني APIs، بكميات لا تقل عن 2-3 كجم بتمويل 30 مليون جنيه، يجري تمويل تحالف في تصنيع الأجهزة المعملية والطبية محليًا مع الهيئة العربية للتصنيع.
وأشار التقرير إلى تنظيم الوزارة عدد من المسابقات على مستوى الجامعات، منها إطلاق مسابقة أفضل جامعة فى: (الاستعداد للعام الدراسي، التحول الرقمي، تطوير العشوائيات، ومحو الأمية)، ومسابقة رالي السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء (2018، و2019، و2020)، ومسابقة لدعم مشروعات التخرج الطلابية (تم اختيار 300 مشروعا للتمويل بقيمة 13 مليون جنيه فى مجالات تخدم احتياجات المجتمع، ومسابقة الترجمة لشباب الجامعات بناءً على البروتوكول الموقع بين وزارتي التعليم العالي والثقافة في 1/7/2020.
وأكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الرؤية العامة للوزارة تستند على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، والتي تشمل تعزيز الروابط بين الصناعة ومؤسسات التعليم العالي، وإشراك المستفيد النهائي من الخدمات البحثية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي.
