أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيصدر قراراً يتضمن قائمة بعددٍ من قطع الأراضي التي تتبع بعض الجهات المدينة لبنك الاستثمار القومي، حيث ستتولى لجنة من البنك تقييم هذه الأراضي، موضحاً أنه سيتم عمل مقاصة لهذه المديونيات، في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية، كما كلّف رئيس الوزراء بحصر الأراضي الفضاء بالمحافظات؛ كي يتم العمل على استغلالها الاستغلال الأمثل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومي لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول تمتلكها هذه الجهات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمود منتصر، نائب المدير التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وأثناء الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أنه تم تسوية مديونيات بنحو 15,7 مليار جنيه من مديونية هيئة السكك الحديدية، عن طريق الحصول على أصول تمتلكها، وذلك طبقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وهو ما يُسهم في فض التشابكات المالية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على استكمال هذه الإجراءات مع باقي الجهات الأخرى.
من جانبه، استعرض محمود منتصر، نائب المدير التنفيذيّ لبنك الاستثمار القومي، تصوّر البنك للموقف الحالي والمستقبلي للمديونيات المستحقة طرف الجهات الأخرى حتى 30 يونيو 2019، مشيراً إلى أن هناك جهات منتظمة في السداد في ضوء عقود الإقراض المبرمة معها، وجهات أخرى صادر لها قرار مجلس إدارة البنك بتسوية مديونياتها، كما توجد جهات أخرى جارٍ التفاوض على تسوية مديونياتها، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود جهات يتم تسوية مديونياتها عن طريق استبدالها بأراضٍ أو أصول مملوكة للدولة أو حصص في شركات عامة، وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن.
ونوّه نائب المدير التنفيذيّ لبنك الاستثمار القومي، خلال الاجتماع، إلى أهم الإجراءات التي اتخذها البنك بشأن تصفية المديونية المُستحقة له لدى الجهات المتعثرة عن طريق استبدالها بأصول أو أراض مملوكة للدولة أو حصص في الشركات العامة، موضحاً أن البنك قام في المرحلة الأولى من هذه عملية التصفية، والتي تشمل ثلاث مراحل، بتقييم 6 أصول عن طريق ثلاثة مكاتب معتمدة من البنك المركزي.
كما تطرّق مسئول بنك الاستثمار القومي إلى أهم المعوقات التي واجهت البنك أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية مُبادلة المديونية بأصول، وكذا الإجراءات التي اتخذها البنك حيال تلك المعوقات، ومنها قيامه بعقد عدة اجتماعات مع مُمثلي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ لبحث الفرص الاستثمارية المُتاحة لدى الجهات التي يمكن للبنك استغلالها في مُبادلة المديونية المستحقة، وهو ما أسهم بالفعل في حل بعض هذه المعوقات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومي لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول تمتلكها هذه الجهات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمود منتصر، نائب المدير التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وأثناء الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أنه تم تسوية مديونيات بنحو 15,7 مليار جنيه من مديونية هيئة السكك الحديدية، عن طريق الحصول على أصول تمتلكها، وذلك طبقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وهو ما يُسهم في فض التشابكات المالية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على استكمال هذه الإجراءات مع باقي الجهات الأخرى.
من جانبه، استعرض محمود منتصر، نائب المدير التنفيذيّ لبنك الاستثمار القومي، تصوّر البنك للموقف الحالي والمستقبلي للمديونيات المستحقة طرف الجهات الأخرى حتى 30 يونيو 2019، مشيراً إلى أن هناك جهات منتظمة في السداد في ضوء عقود الإقراض المبرمة معها، وجهات أخرى صادر لها قرار مجلس إدارة البنك بتسوية مديونياتها، كما توجد جهات أخرى جارٍ التفاوض على تسوية مديونياتها، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود جهات يتم تسوية مديونياتها عن طريق استبدالها بأراضٍ أو أصول مملوكة للدولة أو حصص في شركات عامة، وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن.
ونوّه نائب المدير التنفيذيّ لبنك الاستثمار القومي، خلال الاجتماع، إلى أهم الإجراءات التي اتخذها البنك بشأن تصفية المديونية المُستحقة له لدى الجهات المتعثرة عن طريق استبدالها بأصول أو أراض مملوكة للدولة أو حصص في الشركات العامة، موضحاً أن البنك قام في المرحلة الأولى من هذه عملية التصفية، والتي تشمل ثلاث مراحل، بتقييم 6 أصول عن طريق ثلاثة مكاتب معتمدة من البنك المركزي.
كما تطرّق مسئول بنك الاستثمار القومي إلى أهم المعوقات التي واجهت البنك أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية مُبادلة المديونية بأصول، وكذا الإجراءات التي اتخذها البنك حيال تلك المعوقات، ومنها قيامه بعقد عدة اجتماعات مع مُمثلي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ لبحث الفرص الاستثمارية المُتاحة لدى الجهات التي يمكن للبنك استغلالها في مُبادلة المديونية المستحقة، وهو ما أسهم بالفعل في حل بعض هذه المعوقات.
