عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً بالإستفادة من منظومة المتغيرات المكانية الموجودة في المساحة العسكرية، وأن يتم إنشاء وحدة في كل محافظة لرصد المتغيرات المكانية، وأن يتم التنسيق والربط الكامل مع المنظومة في المساحة العسكرية، بهدف ضبط وحوكمة ومتابعة العمران الرسمي وغير الرسمي.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضبط العمران المصري، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تغير مكاني في المحافظات.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط إنه تم التنسيق مع المحافظات المختلفة، بهدف توفير كوادر لتشغيل هذه الوحدات، والاستعانة بالانتداب من الجامعات في حالة عدم وجود كوادر في المحافظات او التعاقد مع المهندسين الذين يتم الاحتياج إليهم.
وخلال الإجتماع عرضت وزيرة التخطيط تقريراً حول تكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية، حيث أوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية من أجل تنفيذ “مشروع البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية” باستخدام تقنيات وتكنولوجيا تصوير الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي.
ولفت المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، إلى أن هذا المشروع من شأنه تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تشمل ايجاد نظام تخطيط قومي متكامل، وتحقيق أفضل إستخدام للموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، ومتابعة المشروعات والإستثمارات الحكومية، وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية بغرض إتاحتها للجهات الحكومية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن توجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الإحتياجات العاجلة، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط.
وأضاف أن انشاء مركز المتغيرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية، يخدم بصورة كبيرة هذه الأهداف، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تعتمد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، من خلال إتاحة صور فضائية عالية الدقة بشكل يومي، توفر بيانات تخدم جهود المتابعة واتخاذ القرار، وتقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات التي تقدمها الحكومة في مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
كما عرض اللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية خلال الاجتماع تقريراً حول مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية، لافتأً إلى أن هذا المركز، جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، عبر إقامة نظام ميكنة ذي كفاءة عالية، يعزز مكانة مصر ويمكن الدولة من رؤية الموقف بكل تفاصيل وشفافية، ويستهدف ذلك بصورة رئيسية القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها، وتحسين جودة بنيتها الأساسية، والحد من عشوائية التخطيط العام، والإرتقاء بالمظهر العمراني والحضاري للمدن المصرية.
وأوضح أن مركز المتغيرات المكانية، يتكون من قسمين رئيسين، الأول قسم دراسة المتغيرات المكانية، ويتولى مهام مُتابعة المُتغيرات المكانية داخل حدود أراضي الدولة بالمحافظات، وتحليل الصور الفضائية، وإستنتاج المُتغيرات بالمساحات المطلوبة، وتأهيل العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وجهات الولاية. أما القسم الثاني فهو قسم استرداد أراضي الدولة، حيث يتولى دراسة طلبات التقننين الواردة من المحافظات. ويتولى المركز إعداد التقارير بنتائج المُتابعة، وموقف المتغيرات شهرياً، لتساعد في إتخاذ القرار، وتحقيق أقصى قدر من الإستفادة من هذا الكم الهائل من المعلومات التي تتوافر من خلال المنظومة.
وأشار إلى أن مركز المتغيرات المكانية صدر عنه حتى الآن 10 تقارير متغيرات منذ بدء العمل بالقسم، بإجمالي نحو 370 ألف متغير، كما تم الإنتهاء من إعداد تقرير ديسمبر 2020 وتسليمه للمحافظات، وقام المركز كذلك بإصدار تقارير لطلبات التقنين لواضعي اليد وأيضاً الرد على المنظومة الإلكترونية لإسترداد أراضي الدولة، بإجمالي نحو 80 ألف طلب، وأضاف أنه تم عقد عدة دورات تدريبية بإدارة المساحة العسكرية شملت 140 متدرباً لتأهيل العاملين بمنظومتي إسترداد أراضي الدولة، والمتغيرات المكانية بالمحافظات المختلفة، كما عرض موقف ربط مراكز المتغيرات المكانية بالمحافظات بالمركز الرئيسي لإدارة المساحة العسكرية لتكامل البيانات والمعلومات.
