ونقل بيان نشر الليلة الماضية على موقع الصندوق، عن بيورن روتر قائد الفريق الذي زار تونس في الفترة 11-17 يوليو الجاري، القول :”أجرينا مناقشات مثمرة مع السلطات حول آخر التطورات الاقتصادية والآفاق المتوقعة للاقتصاد التونسي. وقد ساعد تنفيذ سياسة نقدية ومالية قوية أثناء النصف الأول من عام 2019 على تخفيض التضخم من ذروة بلغت 7ر7% العام الماضي إلى 8ر6% في يوينومن هذا العام، وخفض تكلفة إعادة التمويل في نهاية يونيو، ووضع الأساس لسنة ثانية من الانخفاض في عجز المالية العامة”.
إلا أنه لفت إلى “زيادة المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد لعام 2019 عما كانت عليه وقت المراجعة الخامسة”.
وأوضح :”من المرجح أن يقتصر النمو على 2% كحد أقصى، مما يرجع في الأساس لأداء الصناعة المخيب للآمال في الشهور القليلة الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن تتأثر المالية العامة والحساب الجاري الخارجي بارتفاع سعر الدينار مؤخرا وزيادة أسعار النفط وتباطؤ النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين، رغم ما حققه القطاع السياحي من أداء فاق التوقعات”.
وشدد في هذا الإطار على “ضرورة المثابرة في تنفيذ السياسات المقررة”.
وأشار إلى أنه “من الضروري تحقيق المستوى المستهدف لعجز الميزانية، ومقداره 9ر3% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019، لإبطاء تراكم الدين العام الذي وصل إلى 77% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2018”.
وقال إن هذا “سيتطلب استمرار الأداء القوي فيما يتعلق بتحصيل الضرائب والمتأخرات الضريبية، مع اتخاذ إجراءات إضافية لاحتواء النفقات الجارية، بما في ذلك استمرار العمل على الوصول بفاتورة الأجور ودعم الطاقة إلى مستوى أكثر اعتدالا، في ظل ارتفاع أسعار النفط الدولية”.
وأشار إلى أن خبراء الصندوق يدعمون الجهود الجارية من جانب السلطات التونسية لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لصالح الأسر منخفضة الدخل.
