أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري حققت معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى أن تخفيف الحكومة تدابير العزل والإغلاق تدريجيا واستئناف حركة الطيران ساهم في عودة السياحة، كما أشاد بحرص الحكومة على تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.
وأشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي صدر، مساء اليوم الخميس، إلى تحسن ملحوظ في التدفقات على المحافظ الاستثمارية، بزيادة تقدر بأكثر من 9 مليارات دولارات في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر الماضيين؛ بما يعكس حفاظ السندات المصرية على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن عائدات مرتفعة.
وأضاف الصندوق أن من بين مؤشرات التعافي الاقتصادي: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى 38.3 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب تراجع معدل التضخم إلى 4.5% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة ب5.7% في يونيو السابق له، بدعم تراجع أسعار الغذاء؛ وهو ما يعكس جهود الحكومة المتواصلة من أجل تحديث آليات الزراعة المحلية وتحسين اللوجستيات المتعلقة بعمليات التوريد.
وأشاد الصندوق بالخطوات الإيجابية” التي تتخذها الحكومة من أجل تجنيب مصر التعرض لمخاطر التغير المناخي، بما في ذلك ارتفاع منسوب البحر وتحولات جذرية بالظروف المناخية.
ولفت إلى أن حرص الدولة المصرية على ضخ استثمارات في مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع تحويل البنزين وتدعيم المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي وتحويل النقل العام إلى الكهرباء جميعها معطيات تسهم في إعلاء التعافي الأخضر وخلق فرص عمل جديدة على المدى القريب.
