قالت سيلين ألارد، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي في بيان اليوم، إن مصر طلبت دعمًا من الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
وأوضحت أن البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.
ولفتت إلى أنه من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وتحمي الضعفاء، وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط.
وأضافت أنه تحقيقا لهذه الغاية، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها. سيكون استمرار مرونة سعر الصرف ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب.
كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت: “يعمل الموظفون عن كثب مع السلطات للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر.”
