بحثت اللجنة الفنية التحضيرية للجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة، خلال اجتماعها اليوم السبت بعمان، آليات تعزيز علاقات التعاون المصري الأردني في مختلف المجالات، إضافة إلى موضوعات تتعلق بقناة السويس والدواء الأردني وإعطاء المنتجات الأردنية معاملة تفضيلية عند دخولها إلى السوق المصري والنقل والطاقة والعمالة المصرية في الأردن.
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن اللجنة، التي ترأسها أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي، والمشرف على قطاع التعاون العربي والإفريقي رئيس الجانب المصري فتحي عبد العظيم، تسعى إلى حل المشكلات والعقبات العالقة بين الجانبين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
وأشارت الوكالة إلى أن اجتماع اللجنة يأتي تحضيرا للجنة العليا الأردنية المصرية المقرر عقدها خلال الشهرين المقبلين في القاهرة، فيما تعقد اللجنة الوزارية الأردنية المصرية اجتماعها غدا الأحد بعمان.
وأكد المشرف على قطاع التعاون العربي والإفريقي رئيس الجانب المصري فتحي عبدالعظيم، أهمية الاجتماعات في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادي والتجاري، قائلا: “نأمل من خلال اجتماعنا اليوم في التوصل إلى حلول عملية لكافة المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على حلها بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة وتحقيق اتفاقيات نهائية تزيل كل العقبات التي تواجه مسيرة التعاون والاقتصادي والتجاري بين البلدين”.
من جانبه، قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي: “نلتقي اليوم كفريق واحد وبروح واحدة لنؤكد رغبتنا الأكيدة المشتركة للخروج بنتائج إيجابية وعملية لكل ما يواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، وحل أي عائق شكلي بسيط من شأنه أن يعيق مسيرة تلك الجهود المبذولة طويلاً عبر السنوات”، مشيرا إلى أن مجمل التبادل التجاري بين البلدين بلغ 663 مليون دولار خلال عام 2018 بزيادة مقدارها 18% عن عام 2017، حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية 111 مليون دولار عام 2018، فيما بلغ حجم المستوردات 552 مليون دولار.
وأضاف الشمالي أن هذه الأرقام تتطلب وضع أسس وأطر حديثة وفعالة لرفع حجم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع بين البلدين دون أي قيود أو صعوبات، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لاسيما في تعزيز الاستثمارات المشتركة إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد أن هذه الاجتماعات تسعى إلى إيجاد حلول عملية تطبق على أرض الواقع فيما يخص بعض المواضيع والملفات العالقة بين الجانبين والتي تم طرحها والسير بحلها على أعلى المستويات في كلا البلدين سواء في الملف التجاري والاقتصادي والنقل والدواء.
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن اللجنة، التي ترأسها أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي، والمشرف على قطاع التعاون العربي والإفريقي رئيس الجانب المصري فتحي عبد العظيم، تسعى إلى حل المشكلات والعقبات العالقة بين الجانبين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
وأشارت الوكالة إلى أن اجتماع اللجنة يأتي تحضيرا للجنة العليا الأردنية المصرية المقرر عقدها خلال الشهرين المقبلين في القاهرة، فيما تعقد اللجنة الوزارية الأردنية المصرية اجتماعها غدا الأحد بعمان.
وأكد المشرف على قطاع التعاون العربي والإفريقي رئيس الجانب المصري فتحي عبدالعظيم، أهمية الاجتماعات في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادي والتجاري، قائلا: “نأمل من خلال اجتماعنا اليوم في التوصل إلى حلول عملية لكافة المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على حلها بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة وتحقيق اتفاقيات نهائية تزيل كل العقبات التي تواجه مسيرة التعاون والاقتصادي والتجاري بين البلدين”.
من جانبه، قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي: “نلتقي اليوم كفريق واحد وبروح واحدة لنؤكد رغبتنا الأكيدة المشتركة للخروج بنتائج إيجابية وعملية لكل ما يواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، وحل أي عائق شكلي بسيط من شأنه أن يعيق مسيرة تلك الجهود المبذولة طويلاً عبر السنوات”، مشيرا إلى أن مجمل التبادل التجاري بين البلدين بلغ 663 مليون دولار خلال عام 2018 بزيادة مقدارها 18% عن عام 2017، حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية 111 مليون دولار عام 2018، فيما بلغ حجم المستوردات 552 مليون دولار.
وأضاف الشمالي أن هذه الأرقام تتطلب وضع أسس وأطر حديثة وفعالة لرفع حجم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع بين البلدين دون أي قيود أو صعوبات، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لاسيما في تعزيز الاستثمارات المشتركة إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد أن هذه الاجتماعات تسعى إلى إيجاد حلول عملية تطبق على أرض الواقع فيما يخص بعض المواضيع والملفات العالقة بين الجانبين والتي تم طرحها والسير بحلها على أعلى المستويات في كلا البلدين سواء في الملف التجاري والاقتصادي والنقل والدواء.
