كتب محمد صوابى
عقد اليوم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر مجلس مدينة كفر شكر، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، حيث تناول اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والمشكلات التي تخص أهالي مدن كفر شكر وبنها وطوخ وقها، بحضور السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية المختصة.
وخلال اللقاء، أصدر المحافظ مجموعة من القرارات التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وافق على توفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لسيدة أرملة تعول أربعة أطفال، كما وجه بتوفير وظيفة مناسبة لأحد المواطنين من ذوي الهمم الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة، بما يتناسب مع حالته الصحية، تأكيداً على توجه الدولة نحو التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي.
كما أعلن محافظ القليوبية عن إتاحة عدد من فرص العمل للشباب والفتيات بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، مشدداً على أن تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة يمثلان أولوية قصوى ضمن خطط المحافظة التنموية.
وفي إطار البعد الإنساني، وجه المحافظ بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كرسي متحرك لمواطن يبلغ من العمر 64 عاماً لتيسير حركته. وفي قطاع التعليم، وافق على الانتداب الكلي لمواطنة تعمل بتوجيه التعليم التجاري بمديرية التربية والتعليم مراعاةً لظروفها الاجتماعية، كما كلف الجهات المختصة بفحص شكوى عاجلة بشأن عدم قبول طالبة بإحدى المدارس الخاصة رغم التحاق أشقائها بذات المدرسة، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع مثل هذه الحالات.
وعلى صعيد الخدمات الأساسية، نسق المحافظ مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإعفاء سيدة مريضة وغير قادرة من رسوم إدخال مرفق المياه إلى منزلها، كما وجه بالمعاينة الفورية لمنطقة قريبة من كفر الشهاوي بمدينة كفر شكر تمهيداً لإدراجها ضمن مشروعات الصرف الصحي، نظراً لقربها من الشبكة الرئيسية، مؤكداً حرص المحافظة على مد الخدمات للمناطق الأكثر احتياجاً وتذليل المعوقات الفنية أمام ذلك.
وفيما يتعلق بملف الانضباط وتطبيق القانون، وجه محافظ القليوبية بإدراج منزل متعدٍ على حرم الشارع بقرية كفر الجزار ضمن حملات الإزالة الجارية بالموجة 28، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تعيق الحركة المرورية، مؤكداً أن الحفاظ على المظهر الحضاري وتطبيق القانون يمثلان التزاماً ثابتاً تجاه المواطنين.
