أعمال الشركة شبه متوقفة والتشريد ينتظر العاملين فيها
وجه الأستاذ محسن عبد الخالق رئيس شركة دريم لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، استغاثة للرئيس السيسي ووزير القوي العاملة محمد سعفان، برفع الظلم عن شركته و11 شركة أخري قررت السفارة السعودية وقف «اليوزر نيم» الخاص بها الذي يتم من خلاله مخاطبة السفارة للحصول علي تأشيرات العمل الخاصة بعملاء الشركة.
وشدد على أن شركته تتمتع بسمعة أكثر من رائعة منذ بدء عملها في السوق المحلية عام 2000، واسمها معروف في وزارة القوي العاملة، والتي كانت تطرح إعلانات الشركة في الجرائد للترويج لها، مؤكدا أن شركة دريم من الشركات التي لها اسمها في السوق.
وأوضح أن الأزمة بدأت عندما اشتبك عدد من مندوبي الشركات أمام القنصلية السعودية في شهر أغسطس الماضي، وارتفاع أصواتهم ما دفع السفارة لاتخاذ هذا القرار، الذي حاسب الشركات بذنب هؤلاء المندوبين، «لم يأتي لنا أي إخطار بأن شركتنا موقوفة، وعندما سألنا في القنصلية قالوا إن الوقف جاء من الوزارة».
وأوضح أن السفارة عليها محاسبة المندوب وليس الشركة كلها بما تضمه من عمالة و«بيوت مفتوحة» مهددة بالتشريد، ولفت إلى أن الضرر الذي لحق بالشركة كبير جدا خاصة أن 90% من فرص العمل التي توفرها في السوق السعودية.
وأضاف أن الأمور صعبة وتزداد سوءا يوما بعد يوم، مضيفا أن شركته شبه توقفت عن العمل بعدما كانت تمتلئ بطالبي التأشيرات وفرص العمل، «الشركات التي كنا نتعامل معها في السعودية وتطلب العمالة بدأت البحث عن شركات أخري لتوفير هذه العمالة».
وناشد الأستاذ محسن عبد الخالق، الرئيس السيسي للحديث مع الجهات المختصة والتوسط مع السفارة السعودية لرفع هذا الحظر، مشددا على أن المشكلة بين المندوبين ولا يجوز أخذ الشركات بذنبهم.
