قالت وزارة التجارة المصرية يوم السبت إن مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، قررت تمديد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الخاص بتحديد نسبة الرطوبة في حبوب القمح المستوردة، والتي يتعين ألا تزيد عن 13.5 بالمئة، لمدة عام ينتهي في أبريل نيسان 2021.
وأضافت الوزارة أن القرار يهدف لجعل البلاد قادرة على تنويع مناشئ التوريد.
وقال المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن القرار يأتي ”استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية… لقرب انتهاء العمل بالمهلة وذلك بعد دراسة الوزارة لمخزون البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية لضمان توفيرها للمستهلك المصري بالجودة اللازمة“.
وتسعى عادة الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية التي تشتري الحبوب، لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.
واشترت الهيئة في أحدث مناقصة دولية 180 ألف طن من القمح الفرنسي.
