ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا موسعا للمجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”، كما تابع موقف المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي.
وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحوط ضد الإصابة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون”، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بمنع الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، كما اتخذت عددا من الإجراءات يتم تطبيقها على القادمين من عدد من الدول الإفريقية الذين يتخذون مطار القاهرة كـ “ترانزيت” إلى دول أخرى.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي الذي وجه بإنشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظراً لأهمية هذا المشروع في توفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلي أو العالمي، وبما يساعد في مواجهة أي تداعيات طبية طارئة.
وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريراً حول الموقف الوبائي الراهن محلياً وعالمياً، وتطور الحالة الوبائية لمتحور كورونا الجديد” أوميكرون”.
وفي هذا السياق، عرض الوزير نتائج أبحاث التسلسل الجيني للعينات الإيجابية لحالات الإصابة بفيروس” كورونا” والتي أثبتت عدم وجود المتحور الجديد” أوميكرون” حتى الان في مصر، مُضيفا أن وزارة الصحة مستمرة في متابعتها الدقيقة للحالة الوبائية للمتحور الجديد مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في المنافذ فيما يخص القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور الجديد.
وأشار الوزير إلى أن هذا الوضع الجديد فرض اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، تمثلت في إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب افريقيا، إلى جانب تنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول عن طريق إجراء تحاليل PCR IDNow للقادمين من الدول التي ظهرت بها حالات “أوميكرون”.
كما عرض القائم بأعمال وزير الصحة والسكان موقف اللقاحات، موضحاً أن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة بلغ نحو 88.2 مليون جرعة، بين لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي.
وأشار إلى أنه قد تم تقديم 45.2 مليون جرعة، موزعة بواقع 29.6 مليون كجرعة أولى، و15.6 مليون كجرعة ثانية، مضيفا أن مساء أمس السبت شهد استقبال ٣ ملايين و٨٩٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة “فايزر”، بمطار القاهرة الدولي.
وتم، خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية الجهود المبذولة للتفاوض مع عدد من شركات تصنيع اللقاحات العالمية، بهدف إنتاج هذه اللقاحات في مصر، لأغراض الاستهلاك المحلي وكذا التصدير.
كما تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح “فايزر” المضاد لفيروس “كورونا”، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر تطورات مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، الذي يتضمن إنشاء ستة مخازن استراتيجية موزعة على كافة انحاء الجمهورية، لتخزين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية التي تخدم المؤسسات العلاجية للدولة المصرية.
كما تم استعراض الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع بما في ذلك توفير مخزون استراتيجي لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 4 أشهر من الأصناف والأدوية والمستلزمات الطبية، وتحقيق وفر في “الهادر” من الأصناف الطبية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة النواقص في الأصناف الدوائية، والقضاء على منظومة احتكار شركات التوزيع، فضلاً عن السعي إلي الحصول علي الاعتماد الأوروبي للمخازن بما يسمح بوجود مخازن بهذا الحجم معتمدة عالمياً، وبما يضمن استهداف التخزين للشركات العالمية.
