ولكن من غير المتوقع أن تشهد محادثات وزارء المالية أي تقدم بشأن مسألة مثيرة للجدل تتعلق بإنشاء صندوق إنقاذ أكبر في مواجهة الأزمة.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على فتح خط ائتمان للدول الأعضاء من أجل تغطية تكاليف الرعاية الصحية المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بمكافحة وباء كورونا.
ومنح القادة الأوروبيون وزراء ماليتهم مهلة حتى الأول من حزيران/يونيو من أجل تفعيل هذه الخطة.
وأثارت قضية التعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا خلافات حادة بين العواصم الأوروبية، حيث من المقرر أن تعاني العديد من دول جنوب القارة، الضعيفة اقتصاديا أكثر من دول الشمال.
وتأتي محادثات وزارء المالية اليوم بعد توقعات للمفوضية الأوروبية بتسجيل معدلات ركود اقتصادي “تاريخية”، وحدوث تعاف غير مكتمل.
وأسند إلى المفوضية الأوروبية مهمة صياغة خطة تعاف اقتصادي إثر فشل الدول الأعضاء في الاتفاق بشأن حجم تمويل صندوق إنقاذ يتوقع أن تبلغ قيمته تريليون يورو (1ر1 تريليون دولار)، على الأقل.
وسيصدر صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو (آلية الاستقرار الأوروبية) خط الائتمان، الذي يعد واحدا من ثلاثة مسارات وافق عليها الاتحاد الأوروبي في مواجهة الجائحة.
