أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٢٢، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى 98% العام المالي الماضي وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى أقل من 7% في العام المالي 2019/2020، للاستفادة من تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا وذلك في العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي ونخطط لرفع هذا الفائض إلى 2% من الناتج المحلي خلال الموازنة العامة الحالية.
