تستضيف القاهرة، خلال الفترة المقبلة، اجتماعات لجنة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة المصرية الأوروبية، كأحد مخرجات اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، لبحث تنمية التعاون المشترك بين الجانبين وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار والخدمات، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم.
وأوضح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سوركوش، اليوم السبت، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي على رأس أولويات خطة الوزارة لتنمية التجارة الخارجية لمصر، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأول لمصر.
ولفت إلي أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي وتنمية أطر الشراكة بين القطاع الخاص في الجانبين؛ بهدف إنشاء مشروعات مشتركة للاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة، فضلا عن مزايا الاتفاقات التجارية التي يرتبط بها الطرفان في المحيط الإقليمي والقاري.
وأوضح أن الحكومة المصرية وافقت مؤخرا على منح الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار الجديد لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، لتشجيع وتحفيز الشركات المتواجدة داخل السوق المصرية في ضخ استثمارات جديدة من خلال إقامة توسعات لمشروعاتهم الحالية، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية المستثمرة في مصر.
من جانبه، أكد إيفان سوركوش أن مصر تمثل واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وهو الأمر الذي يسعى الاتحاد لتنميته وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة.
ولفت سوركوش، إلى سعي الاتحاد للاستفادة من ترأس مصر للاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون الأوروبي الإفريقي، خاصة في ظل مبادرة “تحالف أوروبا-إفريقيا”، التي تم تدشينها العام الماضي بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي المشترك بين القارتين، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا تشكيل مجموعة عمل في إطار هذا التحالف لبحث تنمية التعاون المشترك بين أوروبا وإفريقيا في مجال الزراعة وإصدار عدد من المقترحات الهادفة إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية في القطاع الزراعي بالدول الإفريقية.
