أعلن محمد معيط وزير المالية، عن رفع الحجز الإدارى عن ١٠٧٥ من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال أشهر مارس وأبريل ويونيو الماضية، فور سداد قيمة النسب المقررة من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالى يُقَّدر بنحو 66.5 مليون جنيه، فى إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وفق بيان للوزارة اليوم.
وقال الوزير إنه تم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى عن ٣٢٠ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية 20.3 مليون جنيه، مع فتح باب الطعن من جديد، لافتًا إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر، فى الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ ٣٦٢ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالى 13.5 مليون جنيه، وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين.
وبحسب معيط أيضا، تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن ٣٩٣ من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا ١٠٪ من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالى 32.6 مليون جنيه، مع الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات.
