وبحسب بيانات أولية للمكتب تم نشرها اليوم الثلاثاء، بلغت الديون في نهاية العام الماضي 3ر1914 مليار يورو.
وقال متحدث إن تراجع الديون شمل جميع قطاعات الميزانيات العامة، موضحا أنه بينما تراجعت ديون الحكومة الاتحادية بقيمة 1ر29 مليار يورو أي ما يعادل نسبة 3ر2 بالمئة وانخفضت إلى 4ر1213 مليار يورو. وبذلك استطاعت الحكومة خفض سندات الدين الخاصة بها بقيمة 3ر19 مليار يورو أي ما يعادل نسبة 7ر28 بالمئة، واستطاعت خفض قروضها بقيمة 4ر1 مليار يورو، أي ما يعادل 1ر3 بالمئة.
وأشار المكتب إلى أن ديون الولايات الألمانية بلغت 7ر570 مليار يورو في نهاية عام 2018، لافتا إلى أن جميع الولايات الألمانية استطاعت خفض ديونها ما عدا هامبورج وشليزفيج-هولشتاين وبريمن.
وتم إرجاع سبب زيادة الدين بنسبة 2ر5 بالمئة في ولاية شليزفيج-هولشتاين وبنسبة 5 بالمئة في هامبورج بصفة خاصة إلى بيع بنك هامبورج التجاري الشمالي (إتش إس إتش).
وفي المقابل شهدت ولاية بافاريا جنوبي البلاد أعلى نسب تراجع في الديون بين الولايات الألمانية بنسبة 9ر13 بالمئة، وتلتها ولاية سكسونيا بنسبة تراجع تبلغ 4ر9 بالمئة، ثم تورينجن التي تراجعت بها الديون بنسبة 4ر7 بالمئة.
وأضاف المكتب أن ديون البلديات انخفضت بنسبة 6ر5 بالمئة في نهاية العام الماضي مقارنة بالربع الأخير من العام الذي يسبقه وبلغت 7ر129 مليار يورو.
وأشار المكتب إلى أن ولايات هيسن وسكسونيا وتورينجن شهدت أوجه تراجع قوية للغاية في الديون، فيما شهدت ولايتا سكسونيا السفلى وبادن-فورتمبرج زيادة في ديون البلديات بهما.
