وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على الاتفاق الفرعي بين الحكومة المصرية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر والموقع بالقاهرة بتاريخ ١٧مارس الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور الأعضاء.
وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة فى الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
وتستهدف الاتفاقية دعم التمكين الاقتصادى للمرأة فى ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أن الاتفاقية تساعد على خلق فرص عمل للمراة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمراة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال، “التجارية والزراعية ومجال الطاقة”.
وينفذ المشروع بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي لتتولى تنفيذ إلتزاماتها بموجب هذا الاتفاق وتفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه
وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع وتفوض المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة لتولي التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ.
وطبقا لاحكام الاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٨ مليون و ٩٠٠ ألف دولار كندي وذلك خلال فترة خمس سنوات.
ووفقا للاتفاق يبرم اتفاق منحة بين وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وذلك من أجل تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع
وتساهم الحكومة المصرية في المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية والجهات المنفذة والوزارات المعنية.
