قال الدكتور جميل محمد الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري يحتاج الفترة القادمة لخفض أسعار الفائدة نسبياً بواقع 100 نقطه إلى سعر فائدة للإيداع عند 14.75في المئة وسعر فائدة للإقراض عند 15.75 في المئة رغم إستكمال إجراءات رفع الدعم الشهر المنقضي .
وقال محمد فيتصريح له اليوم أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى خفض اسعار الفائدة لتشجيع الاقراض وزيادة الائتمان الممنوح لتحسين فرص التشغيل وإستكمال خطط إستهداف معدلات البطالة مشيراً إلى أن العلاقة العكسية بين سعر الفائدة وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل تحتم أن تكون السياسة النقدية مرنة محسنة لذلك ومسهمة بشكل فعال في أهداف السياسة الاقتصادية الكلية من خفض للتضخم من جهة وتحسين مناخ الاستثمار وفرص التشغيل وأن التنسيق من خلال المجلس التنسيقي للسياستين المالية والنقدية عليه دور كبير خلال الفترة المقبلة حيث أن السياسة النقدية تحتاج لدور الشرطي المنظم من قبل السياسة المالية لضبط معدلات التضخم لاطول فترة ممكنه .
وقال أن مايردد عن تأذي اصحاب الودائع وشهادات الاستثمار جراء خفض سعر الفائدة قد يكون منطقياً على الاجل القصير لكن تحسن معدلات النمو بنشاط قطاع الائتمان يحسن من معدلات النمو ونسبه مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي مطالباً المجموعة الاقتصادية بالحكومة بالاستفادة من القرارات المتوقعة لخفض اسعار الفائدة خلال الفترة القادمة وتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية ومنحها مزايا في سلسلة مبادرات تنشط وتشجع الاستثمار في هذه القطاعات وبالتالي تكلل جهود السياسة النقدية مع الاتجاه لخفض أسعار الفائدة .
وتوقع محمد أن يكون خفض سعر الفائدة منشطاً للاستثمار في قطاعات أخرى مثل سوق المال والقطاع العقاري واللذان من المتوقع ان يستقبلاً فوائض المودعين مع التخفيض وهو أمر جيد مناشداً المستثمر والمدخر الصغير دائماً بتنويع محفظته الاستثمارية بين قطاعات مختلفة وان لايضع البيض في سلة واحدة . للتواصل مع الدكتور جميل محمد بخصوص التعليق على قرار سعر الفايدة المنتظر اليوم يرجى التواصل على الخاص.
