أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بإنشاء وحدة تحت مسمى “وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية”، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وينص القرار على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتكون تابعة للرئيس التنفيذى مباشرة، وبرئاسة ياسر أحمد عباس، رئيس قطاع خدمات الاستثمار.
وتختص الوحدة بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى كافة الإدارات المختصة بالهيئة، ودراسة التحديات والشكاوى ذات الصلة بتلك الشركات، وسرعة الفصل فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذى للهيئة إذا تطلب الأمر.
كما تقوم وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بدراسة الموضوعات التى تحال لها من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التى من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقاً لتوقيتات زمنية محددة، وتذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التى تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
كما تتولى الوحدة التنسيق مع المختصين بالبورصة المصرية، وكافة الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية لبحث الموضوعات المشتركة، والعمل على سرعة حلها.
وأناط القرار بالوحدة إنشاء بريد إلكترونى يخصص لاستقبال الشكاوى والطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بالشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق بالبورصة المصرية، على أن يتم مخاطبة الوحدة وفقاً للنموذج الذى يُعد لهذا الغرض، وعلى أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة.
وتلتزم الوحدة بإعداد تقرير دورى فى نهاية كل شهر حول كافة الشكاوى والطلبات الواردة لها من الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والإجراءات المتخذة بشأنها، وتوصيات الوحدة فى هذا الخصوص، على أن يعرض على الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
