أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي وتحسين شرائح ضريبة الدخل، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية والتحديات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أنّه تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في الدولة والقطاع الخاص بنسبة 73% منذ يوليو 2018 حتى مارس 2024، حيث ارتفع من 13.5 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
ويهدف مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد إلى إعادة هندسة شرائح الضريبية للمرتبات، بما يُحقق العدالة الاجتماعية ويُراعي معدلات التضخم. كما سيتم مراجعة “الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة” بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات الاقتصادية.
وأكد معيط أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العليا التي ستظل ثابتة.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتحديد الدخول الخاضعة للضريبة بشكل أكثر وضوحًا، لتعزيز اليقين الضريبي للمواطنين.
وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بالحوار مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلي مجتمع الأعمال، قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وأكد معيط أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات “البيرول” قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث ساهمت في تحقيق العدالة الضريبية من خلال ربط جميع القطاعات بمنصة إلكترونية موحدة لحساب الضرائب المستحقة.
وأوضح الوزير أن البيانات التي تم جمعها من خلال “البيرول” كانت المحرك الرئيسي لرفع حد الإعفاء الضريبي، مما يُؤكد فاعلية هذه المنظومة في تحقيق الأهداف المرجوة.
ختاماً، تُؤكد وزارة المالية على التزامها بتحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وذلك من خلال تطوير منظومة الضرائب المصرية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
