قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم، إيقاف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأوضح الوزير أن الشركات التي تم إيقافها هي:
شركة مواقيت، ترخيص رقم “1145”.
شركة الرضا والنور، ترخيص رقم “82”.
شركة بالم، ترخيص رقم “1406”.
شركة رايت مان إيجيبت، ترخيص رقم “1337”.
شركة الشطبي، ترخيص رقم “380”.
شركة النيل المصرية، ترخيص رقم “733”.
شركة رفعت، ترخيص رقم “95”.
ووجه جبران، بحسب بيان وزارة العمل اليوم، الإدارات المختصة بتكثيف المتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
ويُشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون أو قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أو إلغاءه.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة العمل على حماية حقوق العمال المصريين في الخارج وضمان حصولهم على فرص عمل كريمة تتوافق مع أحكام القانون.
وتهيب الوزارة بالمواطنين الراغبين في العمل بالخارج توخي الحذر عند التعامل مع شركات إلحاق العمالة، والتأكد من حصول هذه الشركات على الترخيص اللازم من الوزارة، والتأكد من شروط العمل والعقد المبرم قبل السفر.
ويمكن للمواطنين الاستعلام عن شروط العمل بالخارج والتعرف على الشركات المرخصة من خلال موقع وزارة العمل الإلكتروني أو من خلال مكاتب الوزارة في جميع المحافظات.
